انعقدت، اليوم الخميس بالرباط، الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، وبحضور كل من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، أحمد الموساوي.
وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات أنه جرى خلال هذا الاجتماع تقديم حصيلة مشجعة للموسم المنصرم، وبحث تعزيز سياسة إيجار حق القنص، واعتماد تدابير تنظيمية تهدف إلى ترسيخ قنص مستدام وعصري في خدمة التنمية المحلية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه رغم ضعف التساقطات المطرية وتذبذبها، أكدت المؤشرات المسجلة نجاعة تدبير الموارد الطبيعية، حيث زاول القنص أزيد من 66 ألف قناص مغربي وأجنبي في المجالات المفتوحة والمؤجرة، من بينهم 5 آلاف و700 في مجالات مخصصة للقنص السياحي، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 4,19 مليون هكتار موزعة على 1639 قطعة، من بينها 1357 مخصصة للقنص الجمعوي و211 للقنص السياحي.
وأضاف البلاغ أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواصل دعمها لسياسة إيجار حق القنص، باعتبارها أداة أساسية للحفاظ على الحياة البرية وتنميتها.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق أكثر من 151 ألف حجل من محطات الإنتاج، مما ساهم في تنمية الطرائد بشكل مستدام.
وأكدت الوكالة أن الاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنازير البرية مكنت من تنظيم أزيد من 1500 مطاردة، أسفرت عن قنص 6344 خنزيرا بريا، بهدف الحد من تأثيرها على المحاصيل وضمان سلامة المواطنين.
وفي إطار الاستمرار في سياسة تحديث آليات التدبير، يضيف البلاغ، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشكل تدريجي بإطلاق أدوات رقمية مبتكرة، من ضمنها نظام “AmodiaChasse” المخصص لتدبير إيجار حق القنص، ومنصة “مـصيد” التي توجد في طور الإنهاء، والتي تهدف إلى تبسيط وتوحيد جميع الخدمات المتعلقة بتدبير القنص بالمغرب.
كما ركز المجلس على أهمية القنص السياحي كرافعة قوية للاقتصاد القروي، حيث تساهم 124 شركة للقنص السياحي حاليا في تعزيز جاذبية عدد من الجهات، وخلق فرص شغل محلية، وتنشيط قطاعات موازية كالإيواء، والإطعام، والصناعة التقليدية، وتربية الطرائد.
وبحسب البلاغ، يقدر رقم المعاملات السنوي لهذا القطاع بأزيد من مليار درهم، جزء منه يهم الاستثمار في تهيئة وصيانة مجالات القنص.
وفي ختام هذا اللقاء، صادق المجلس الأعلى للقنص على التدابير التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، الذي سينطلق يوم 5 أكتوبر 2025 بالنسبة لغالبية أنواع الطرائد، ويوم 25 يوليوز 2026 بالنسبة لليمام، مع الإبقاء على الحصص والشروط المعمول بها لضمان استدامة الموارد واحترام الدورات البيولوجية.
وخلص البلاغ إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تؤكد التزامها الراسخ، إلى جانب مختلف المتدخلين في القطاع، من خلال هذه الإنجازات، بجعل القنص نموذجا للتدبير المستدام للموارد الطبيعية ومحركا حقيقيا لتنمية محلية مسؤولة.
