أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن المرحلة الأولى من تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة أفضت إلى تسجيل 1001 حكم قضائي، خلال الفترة الممتدة من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025.
وذكرت المندوبية، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2025، أن هذه الأحكام قضت بما مجموعه 1077 عقوبة بديلة، توصلت بها مختلف المؤسسات السجنية، في أول حصيلة عملية لهذا الورش داخل المنظومة الجنائية المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأحكام ترتب عنها إصدار 743 مقررا تنفيذيا، منها 727 مقررا يخص أشخاصا معتقلين، تم الإفراج عن 606 منهم، مقابل 16 مقررا يهم أشخاصا متابعين في حالة سراح.
وتندرج العقوبات البديلة ضمن إصلاح يروم ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، خصوصا في القضايا التي لا تقتضي، وفق تقدير القضاء، تنفيذ عقوبة حبسية داخل مؤسسة سجنية.
وتراهن السلطات على هذا النظام لتخفيف الضغط على السجون، والحد من آثار العقوبات الحبسية القصيرة، وفتح مسارات أخرى للردع والإصلاح وإعادة الإدماج.
وبحسب التقرير، تصدرت الغرامة اليومية لائحة العقوبات البديلة المحكوم بها، بواقع 490 عقوبة، تلتها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ330 حالة.
وجاءت عقوبات تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية في المرتبة الثالثة بـ245 حالة، فيما لم تتجاوز المراقبة الإلكترونية 12 حالة خلال المرحلة الأولى من التنفيذ.
وسجلت المندوبية 20 حالة إخلال بتنفيذ الالتزامات المفروضة على المحكوم عليهم، قامت بشأنها المؤسسات السجنية بتحرير تقارير وإحالتها على السلطات القضائية المختصة.
كما سجل التقرير 31 حالة امتناع عن التنفيذ، ما ترتب عنه عدم الإفراج عن المعتقلين المعنيين بهذه الحالات.
ولا تعني العقوبة البديلة، وفق فلسفة هذا النظام، إسقاط الجزاء، بل نقل تنفيذه إلى إطار مراقب خارج السجن، مع ترتيب الآثار القانونية في حال الإخلال أو الامتناع.
وخلف هذه الحصيلة، عبأت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج جهازا إداريا وتقنيا خاصا بمواكبة التنفيذ.
وأحدثت المندوبية مديرية خاصة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، كما عينت 368 موظفا للعمل بوحدات مخصصة لهذه العقوبات عبر 58 مؤسسة سجنية.
وطورت أيضا النظام المعلوماتي المندمج لتدبير العقوبات البديلة “SIGPA”، بهدف توحيد المعطيات وضمان تتبع رقمي لمختلف مراحل التنفيذ.
ويأتي إطلاق هذا الورش في سياق نقاش مستمر حول الاكتظاظ داخل السجون، وكلفة العقوبات الحبسية القصيرة، ومدى فعاليتها في منع العود وإعادة إدماج المحكوم عليهم.
وتشمل العقوبات البديلة، بحسب الإطار القانوني المنظم لها، العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية.
وتحتاج هذه العقوبات، إلى جانب الحكم القضائي، إلى مسار تنفيذ تشارك فيه المحاكم والمؤسسات السجنية والسلطات المختصة والجهات المستقبلة لبعض المحكوم عليهم، خصوصا في حالات العمل لأجل المنفعة العامة.
ويقع تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 في 163 صفحة، ويتضمن محاور مرتبطة بالساكنة السجنية، والصحة داخل المؤسسات السجنية، وبرامج التأهيل، والتحول الرقمي، إضافة إلى مبيانات وجداول وخرائط توضيحية.
وتشكل حصيلة الفترة بين 22 غشت و31 دجنبر 2025 أول اختبار ميداني لهذا النظام، قبل سنة 2026 التي يفترض أن تقدم مؤشرات أوضح حول وتيرة اعتماده ومدى أثره على السياسة الجنائية والسجون.
