اعلنت رئاسة النيابة العامة عن بدء تنفيذ مراجعة واسعة لبرقيات البحث الصادرة عن مختلف النيابات العامة في المملكة، في خطوة تهدف الى تعزيز حماية الحريات الفردية وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة للاجراءات القضائية.
وتأتي هذه العملية تنفيذا لدورية موجهة الى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بتاريخ السادس عشر من شتنبر 2025.
واوضحت رئاسة النيابة العامة ان الدورية دعت الى اعادة تقييم شامل لبرقيات البحث المرتبطة بالابحاث الجنائية او بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والاكراه البدني، لاسيما تلك التي قد تكون مشمولة بالتقادم او فقدت مبرراتها القانونية. ويهدف هذا الاجراء الى صيانة الحقوق الاساسية للاشخاص وضمان عدم استمرار مذكرات بحث لم تعد ذات موضوع.
وبحسب المعطيات الصادرة عن المؤسسة القضائية، بادرت النيابات العامة في مجموع التراب الوطني الى مراجعة البرقيات المسجلة لديها الى غاية نهاية اكتوبر 2025. واسفرت العملية عن دراسة ما يفوق مئة وسبعة عشر الف محضر، ترتب عنها الغاء سبعين الفا وتسعمئة وثماني واربعين برقية بحث بعد التحقق من عدم توفر الشروط القانونية التي تبرر استمرارها.
واكدت رئاسة النيابة العامة ان هذه الخطوة تندرج في اطار جهود تحديث المرفق القضائي وتعزيز الثقة في مؤسساته، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات الامن واحترام الحقوق الفردية، وتعزيز الشفافية في تدبير المساطر المرتبطة بالابحاث الجنائية.
