أحرز التحالف المغربي المكون من شركتي “سوماجيك” و”SGTM” انتصاراً كبيراً في مشروع توسعة ميناء طنجة المتوسط، متفوقاً على شركات عالمية مثل “بويغ” الفرنسية. يُعد هذا المشروع، الذي تُقدر تكلفته بحوالي 500 مليون يورو، أحد المشاريع ذات الأهمية الدولية الكبيرة.
منذ إطلاقه في عام 2014، جذب هذا المشروع اهتمام شركات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك شركات من إسبانيا، تركيا، البرتغال، واليونان، بالإضافة إلى مشاركة قوية من شركات صينية وكورية. وقد بدأ طرح المناقصة الدولية في 5 نوفمبر 2014، مع منح الشركات حتى 16 يناير من نفس العام لتقديم عروضها.
ويتضمن المشروع إنشاء 12 رصيفاً بحرياً وتطوير 86 هكتاراً من الأراضي، مما يعزز البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط الذي يمتد حالياً على مساحة تزيد عن 1000 هكتار. تتولى هيئة ميناء طنجة المتوسط (TMPA) الإشراف على إدارة وتشغيل الميناء، وتشمل مسؤولياتها ميناء طنجة المتوسط 1، ميناء “الركاب” وميناء “الرول”، وميناء طنجة المتوسط 2.
على الرغم من أن TMPA قد منحت تشغيل محطات الحاويات لشركاء من القطاعين العام والخاص، فإنها تحتفظ بإدارة مباشرة لمحطات الركاب والشاحنات. ومن المتوقع أن ينتهي مشروع التوسعة بحلول نهاية عام 2026، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لمعالجة الشاحنات إلى أكثر من مليون وحدة، مما يعزز مكانة ميناء طنجة المتوسط كمركز لوجستي رئيسي.
يُعتبر ميناء طنجة المتوسط مركزاً لوجستياً عالمياً، حيث يتصل بأكثر من 180 ميناءً دولياً، ويتميز بقدرة معالجة تصل إلى 9 ملايين حاوية، 7 ملايين راكب، 700 ألف شاحنة، ومليون مركبة. ويساهم مشروع التوسعة في تعزيز هذه القدرات، مما يرسخ مكانة طنجة المتوسط كمحور لوجستي رئيسي.
تلعب نشاطات “الرول” دوراً حاسماً في ديناميات التبادل التجاري مع أوروبا، حيث تربط ميناء طنجة المتوسط بموانئ في إسبانيا (الجزيرة الخضراء، برشلونة، موتريل، مالقة)، وفرنسا (سيت، مرسيليا)، وإيطاليا (جنوة). كما يعالج ميناء طنجة المتوسط أكثر من 50% من الصادرات المغربية ونحو 97% من تدفق شاحنات TIR للتصدير من المغرب. في عام 2022، تعامل المجمع المينائي مع 459,091 شاحنة TIR، بزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2021، بفضل انتعاش الصادرات الصناعية والأداء الجيد للحملات الزراعية والصادرات الزراعية الصناعية.
يمثل هذا المشروع الكبير، الذي يغطي مساحة 62.92 هكتاراً، أي حوالي 6.3% من المساحة الإجمالية لمجمع ميناء طنجة المتوسط، خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية للمغرب. ويتم حالياً اختيار المطورين لهذا المشروع عبر عقد EPC (تصميم، هندسة، توريد المواد، وبناء)، حيث من المتوقع أن تستمر الأعمال حتى نهاية عام 2026.
