في ظل الارتفاع المستمر في رسوم التسجيل والمصاريف الشهرية في المدارس الخاصة، يواجه أولياء الأمور وضعاً متأزماً يؤثر بشكل كبير على ميزانياتهم. وفي هذا السياق، ناقش وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مؤخراً مع مجلس المنافسة قضايا تتعلق بالأسعار في التعليم الخاص، مشيراً إلى أن هذه الأسعار تخضع لقوانين السوق، حيث تتأثر بعرض وطلب الخدمات.
رداً على استفسار مكتوب من النائبة لبنى الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، التي أعربت عن قلقها بشأن الرقابة على الرسوم وجودة الخدمات في المدارس الخاصة، أكد بنموسى أن “القانون رقم 06.00، الذي ينظم التعليم الخاص، لا يمنح الوزارة سلطة تحديد الرسوم التي تطبقها هذه المؤسسات”. وأضاف أن “التكاليف تتأثر مباشرة بعرض وطلب السوق، بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة من قبل المدارس الخاصة، والتي تشمل خدمات مدفوعة مثل النقل المدرسي والطعام والمراقبة والإقامة والأنشطة اللامنهجية”.
كما أشار الوزير إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يبرر الزيادات التي تعتبر “مرتفعة جداً” في الرسوم الدراسية والمصاريف الشهرية، مؤكداً أن “الرسوم الدراسية يحددها المؤسسات التعليمية بناءً على جودة الخدمات المقدمة”. وذكر أيضاً تقرير مجلس المنافسة حول قواعد المنافسة في قطاع التعليم الخاص، مبيناً أن “حرية الأسعار وامتثالها لآليات العرض والطلب تشكل مبادئ أساسية في هذا السوق”.
دافع بنموسى بقوة عن مبدأ العرض والطلب في التعليم، الذي يعتبره خدمة عامة، مشيراً إلى أن “المنافسة هي محرك التنوع وتحسين الخدمات التعليمية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع”. وأضاف أن الوزارة تعمل على ضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخاصة وأولياء الأمور، من خلال اعتماد “عقد نموذجي” يحدد حقوق والتزامات الطرفين، ويشمل إجراءات التسجيل والرسوم والخدمات الإضافية، فضلاً عن ضمان تقديم الشهادات اللازمة.
ومع ذلك، يبدو أن موقف بنموسى، الذي يستند إلى مجلس المنافسة لتبرير “الارتباك” في قطاع التعليم الخاص، يتناقض مع تحذيراته السابقة للمؤسسات الخاصة، حيث كان قد شدد على ضرورة عدم زيادة الرسوم الدراسية بشكل غير مبرر لتخفيف العبء عن الأسر.
في اجتماع تحضيري مؤخراً مع ممثلي المدارس الخاصة قبيل بدء العام الدراسي، كان بنموسى قد أبرز “أهمية الحوار مع الأسر بشأن الرسوم الدراسية”، داعياً المدارس إلى ضمان “أن تبقى الأسعار متناسبة مع الخدمات المقدمة”. كما أكد على أهمية العقد النموذجي كأداة مرجعية أساسية لحماية حقوق الطلاب وتأكيد أن “العقد يهدف إلى ضمان استمرار الطلاب في دراستهم بشكل منتظم، دون أن يتسبب أي نزاع بين الأطراف في تعطيل مسيرتهم الدراسية”. وأعلن أن “هذا الوثيق سيُحدث في العام الدراسي المقبل بنسخة محدثة، مدعومة بدورية وزارية، لتعزيز فعاليته وضمان تحقيق أهدافه”.
