تخوض السلطات المحلية بإقليم الحسيمة، حربا ضروسا ضد ظاهرة التصدي لظاهرة احتلال الفضاء الشاطئية بالمنطقة بهدف ضمان حق جميع المصطافين في قضاء لحظات استجمام بشكل مجاني.
وشهد شاطئ “كيمادو” بمدينة الحسيمة، اليوم السبت، حملة واسعة للسلطات العمومية، قامت خلالها بإزالة وحجز جميع التجهيزات التي تحتل الفضاء العمومي بدون موجب قانوني، في خطوة أثارت استحسان المواطنين الذين يجدون أنفسهم في كل مرة متضررين من هذه السلوكات.
وكانت عناصر السلطات المحلية، قد بدأت حملتها بنداءات تحذيرية لأصحاب الطاولات والكراسي والمظلات، بضرورة إزالة هذه التجهيزات، مشددة على عدم قانونية احتلال الفضاء الشاطئي الذي يبقى من حق جميع المواطنين.
وفي أكثر من فضاء شاطئي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يجد المصطافون أنفسهم مجبرين على أداء مقابل خدمات لم يطلبوها، تتمثل في اضطرارهم إلى قبول الأمر الواقع الذي يفرضه أصحاب الكراسي والمظلات الموجهة للكراء “الإجباري” بأسعار تعتبر مبالغا فيها.
ويفترض أن يخضع الترخيص للأنشطة التجارية على الشواطئ لضوابط عديدة، على رأسها التزام الفاعلين في هذا المجال بمساحة معينة واحترام الحد المعقول لأسعار الخدمات المقدمة، حسب نفس المصادر.
وعادة ما تؤكد السلطات العمومية، حرصها على ضمان حق المواطنين في الولوج إلى الشواطئ والاستمتاع بالبحر في جو صحي وسليم، والحد من الاستغلال العشوائي واللاعقلاني للأنشطة غير المهيكلة، وهو ما تترجمه على أرض الواقع من خلال العديد من التدخلات.
