أعلنت شركة “ستيلار أفريكا غولد” الكندية، عن الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الحفر الماسي في مشروع “تيشكا إيست” للذهب في المغرب، مع تأكيد تسريع إطلاق مرحلة ثانية ممولة بالكامل بطول 5000 متر، بهدف الوصول إلى أول تقدير رسمي للموارد المعدنية للمشروع، الذي يندرج ضمن شراكة مؤسساتية لتثمين الموارد الباطنية.
وأوضحت الشركة، في بلاغ صحفي، أن نتائج المرحلة الأولى أسفرت عن تقاطع تمعدنات ذهبية مرتبطة ببنيات جيولوجية داخل نظام عروق من الكوارتز في النطاق الجغرافي المحدد بـ”المنطقة B”.
وأضاف البلاغ أن هذه النتائج الميدانية أكدت صحة النموذج الجيولوجي المعتمد من قبل الشركة، وأظهرت استمرارية التمعدنات في العمق، مما يدعم خطط التوسع في الاستكشاف.
وأشارت الشركة إلى أن نتائج إضافية للتحاليل المخبرية لا تزال قيد الاستكمال، وذلك وفقا لمعايير الأداة الوطنية الكندية (NI 43-101)، وهي المعايير المعتمدة دوليا في الإفصاح عن المعطيات التعدينية لضمان دقة وشفافية المعلومات الموجهة للأسواق المالية.
وفي هذا الصدد، قال فرنسوا لالوند، الرئيس التنفيذي للشركة، إن النتائج المتوصل إليها حتى الآن تؤكد وجود نظام ذهبي قوي في منطقة الاستكشاف.
وأكد لالوند أن الشركة دخلت مرحلة تسريع للنمو، حيث باشرت تعبئة معدات إضافية وتستعد لإطلاق برنامج الحفر الجديد لتوسيع نطاق البحث والتنقيب في المنطقة التابعة للمشروع.
وعلى الصعيد الميداني، شرعت الشركة في توسيع عملياتها، حيث تمت تعبئة حفارة ثانية في الثاني من مارس الجاري لتسريع أشغال الحفر السطحي وإعداد منصات الحفر في تضاريس المنطقة.
كما أعلنت الشركة عن برمجة نشر فريق إقليمي للاستكشاف ابتداء من 15 مارس، لتقييم أهداف جديدة للتنقيب عن الذهب والفضة داخل رخصة “تيشكا إيست”، التي تمتد على مساحة جغرافية تبلغ 86 كيلومترا مربعا، وتنجز بتنسيق مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وبخصوص المرحلة الثانية من البرنامج، أوضحت الشركة أنها ستركز على توسيع نطاق التمعدنات المعروفة في “المنطقة B”، واختبار الامتدادات البنيوية في الاتجاهين الشمالي والجنوبي.
وتهدف هذه المرحلة أيضا إلى التحقق من استمرارية التمعدنات في العمق، بغية بلوغ كثافة حفر كافية تتيح إعداد تقدير رسمي للموارد المعدنية للمشروع وفق المعايير التقنية المعمول بها في الصناعة الاستخراجية.
وعلى مستوى الجدولة الزمنية، برمجت الشركة سلسلة من الأشغال التقنية خلال الربع الثاني من سنة 2026، لمواكبة تطورات الحفر.
وتشمل هذه الأشغال إنجاز عمليات رسم خرائط بنيوية تفصيلية، وتطوير نمذجة جيولوجية ثلاثية الأبعاد بالاعتماد على معطيات الحفر الجديدة المتوصل إليها.
كما تتضمن الخطط التقنية استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد المعتمدة على الخرائط الطيفية فائقة الدقة، إلى جانب إنجاز مسح طبوغرافي عالي الدقة يغطي مناطق الامتياز.
وبرمجت الشركة أيضا تنفيذ برنامج لأخذ عينات من صخور الديوريت باستعمال تحليل متعدد العناصر، فضلا عن أشغال تهيئة مسالك طرقية إضافية لتسهيل وصول الآليات الثقيلة وفرق العمل إلى الأهداف الاستكشافية ذات الأولوية.
من جهة أخرى، شددت الشركة على أن المعطيات التقنية الحالية تظل محصورة في إطار الاستكشاف الأولي.
وأكدت في بلاغها أنه لم يتم حتى الآن تحديد أي مورد معدني رسمي في المشروع، مشيرة إلى عدم وجود ضمانات بأن الأشغال المستقبلية ستؤدي حتما إلى إثبات وجود موارد قابلة للاستغلال التجاري والاقتصادي.
وتمت مراجعة والمصادقة على المحتوى التقني الوارد في البلاغ من طرف ياسين بلكبير، عضو مجلس إدارة الشركة، بصفته الشخص المؤهل وفق المعيار الكندي للتقارير التقنية (NI 43-101).
ويأتي الإعلان عن تقدم مشروع “تيشكا إيست” في سياق تنامي الاهتمام الدولي بقطاع التعدين في المملكة المغربية، وتحديدا في مجال التنقيب عن المعادن النفيسة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع المعدني خارج الفوسفاط.
وسجل القطاع، في شتنبر 2025، الإعلان عن اكتشافات ميدانية في منطقة كلميم بجنوب البلاد، شملت تحديد 34 عرقا من الكوارتز الحامل للذهب.
وأظهرت التحاليل الأولية لتلك الاكتشافات تسجيل درجات تركيز تتراوح بين 6 و30 غراما للطن، وهي نسب تعتبر إيجابية في قطاع التعدين، مع تقديرات أولية تشير إلى إمكانات إجمالية تتراوح بين 3 و5 ملايين أونصة من الذهب.
ورغم هذا الزخم في عمليات الاستكشاف ومنح الرخص، تظهر الإحصائيات الرسمية لقطاع المعادن أن الإنتاج السنوي الفعلي للذهب في المغرب لا يزال محدودا ومتباينا مقارنة بالاحتياطات المحتملة.
وبلغ الإنتاج الوطني من الذهب حوالي 104 كيلوغرامات خلال سنة 2023، مسجلا تراجعا ملحوظا مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها الإنتاج 167 كيلوغراما.
ويتركز الإنتاج الحالي للذهب في المغرب بصفة أساسية في منجم تيويت، الذي يعد من أبرز المواقع الاستخراجية النشطة في هذا المجال بالمملكة.
وتشير المعطيات التاريخية لقطاع التعدين المغربي إلى أن متوسط إنتاج الذهب بين سنتي 1993 و2023 استقر في حدود 1200 كيلوغرام سنويا.
وسجل الإنتاج الوطني ذروته في سنة 2002، حيث بلغ حجم الذهب المستخرج 2747 كيلوغراما، قبل أن يشهد تراجعات في السنوات اللاحقة تزامنا مع نضوب بعض المكامن وتراجع أنشطة الاستخراج في مواقع أخرى.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات الإجمالية، تشير التقديرات الرسمية إلى أن احتياطيات الذهب في المغرب تبلغ نحو 22,12 طنا، وذلك إلى غاية نهاية سنة 2025. وتراهن الإدارة المغربية المكلفة بقطاع المعادن على جلب استثمارات أجنبية إضافية وتكثيف برامج التنقيب الجيولوجي لرفع مستوى الاحتياطيات المؤكدة وتعزيز الإنتاج الوطني من المعادن النفيسة خلال السنوات المقبلة.
