قال كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية إن مغاربة العالم يساهمون بنحو عشرة بالمئة من إجمالي الاستثمار الخاص في المغرب، مضيفا أن الحكومة أطلقت برنامجا إصلاحيا جديدا يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل ولوج الجالية المغربية إلى السوق الوطنية.
وجاء ذلك في جواب كتابي للوزارة موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، أكدت فيه أن البرنامج الإصلاحي يتضمن ستة وأربعين إجراء عمليا لدعم استثمارات مغاربة الخارج، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعبئة كفاءات الجالية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن من بين أبرز التدابير المعتمدة تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج عبر تنظيم لقاءات مباشرة خلال الجولات الترويجية خارج المملكة، إلى جانب إحداث خلية مخصصة داخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لتوجيه ومواكبة المشاريع الاستثمارية للجالية.
كما تم تفعيل نقاط اتصال خاصة بمغاربة العالم داخل المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير منصات رقمية لتقريب الخدمات وتسريع الإجراءات، فضلا عن معالجة العراقيل والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأضافت الوزارة أن البرنامج الإصلاحي للفترة ما بين الفين وثلاثة وعشرين والفين وستة وعشرين يركز على تحسين مناخ الأعمال وإزالة الحواجز أمام المستثمرين من خلال أربع دعائم تشمل تبسيط المساطر ودعم ريادة الأعمال، وتوفير بيئة تنافسية من حيث التمويل والعقار والطاقات المتجددة، وتشجيع الابتكار والمقاولات الناشئة، إلى جانب ترسيخ الشفافية والنزاهة.
وأشارت إلى أن ستين بالمئة من التدابير الواردة في البرنامج تم تنفيذها، بما في ذلك تبسيط اثنتين وعشرين مسطرة إدارية، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة خمس وأربعين بالمئة، بالإضافة إلى تفعيل اللامركزية الإدارية في خمس عشرة مسطرة مرتبطة بالاستثمار المحلي.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب مزيد من استثمارات مغاربة العالم باعتبارها رافعة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية الأقاليم.
