يستعد مجلس الأمن الدولي، خلال ساعات، للتصويت على مشروع قرار يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في تحول دبلوماسي يعتبر الأوضح منذ بدء الوساطة الأممية قبل أكثر من ثلاثة عقود.
ويعكس النص، الذي صاغته الولايات المتحدة بالتشاور مع شركائها، دعما متزايدا لمقترح الرباط المقدم في أبريل 2007، ويطالب الأطراف بالانخراط في مفاوضات جديدة دون شروط مسبقة، على قاعدة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره حلا عادلا ودائما ومقبولا للطرفين، وفق ما جاء في صيغة المشروع.
ويعرب مشروع القرار عن دعم كامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، مشيدا بمبادرته لعقد جولة جديدة من المشاورات تضم المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. كما يثني على استعداد الولايات المتحدة لاستضافة المفاوضات المقبلة، دعما لجهود التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
ويمدد المشروع ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، حتى 31 أكتوبر 2026، ويطلب من الأمين العام تقديم مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر لتقييم مستقبل البعثة، بناء على تطورات العملية السياسية.
ويلاحظ القرار بقلق عميق تراجع تمويل برامج اللاجئين الصحراويين، مطالبا بتسجيلهم رسميا، في إشارة ضمنية إلى الإطار الإنساني بمخيمات تندوف.
ويشير دبلوماسيون في نيويورك إلى أن الصيغة الحالية للمشروع تحظى بدعم قوي من غالبية الدول الأعضاء، بما فيها فرنسا والمملكة المتحدة، بينما تبدي الجزائر تحفظات واضحة على ما تعتبره انحيازا للموقف المغربي.
في المقابل، تراهن الرباط على دينامية الاعتراف الدولي بجدية وواقعية المبادرة المغربية، في وقت توالي فيه عواصم إفريقية وآسيوية وأمريكية تأييدها العلني لمقترح الحكم الذاتي، كان آخرها إعلان سانتو دومينغو وسان جورج.
يضع المشروع الجديد الحد الفاصل بين المرجعيات القانونية التقليدية ومقومات الحل الواقعي، عبر تأكيده على مبدأ تقرير المصير، دون أن يعيد التلويح بالاستفتاء كخيار مطروح، بل عبر التذكير بالحلول السياسية التوافقية باعتبارها السبيل الوحيد الممكن ضمن روح ميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التطور في ظل ما تعتبره مصادر دبلوماسية لحظة سياسية ناضجة للحسم في المسار، مع تراجع الخيارات المتوازية وتعزز الانحياز الأممي لمقاربة الحل تحت السيادة المغربية، في إطار لا مركزي يضمن لسكان الصحراء تدبير شؤونهم بأنفسهم ضمن السيادة الوطنية.
