وطن 24
قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إن قضية الصحراء دخلت مرحلة جديدة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الصادر العام الماضي، فيما جدد تمسك المملكة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأعلن في الوقت نفسه ترشح المغرب لعضوية مجلس الأمن للفترة 2028 و2029.
وجاءت مواقف بوريطة في كلمة المغرب أمام المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وشملت إلى جانب الملفين المغربي والفلسطيني قضايا الأمن الدولي وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة غير الحكومية.
وقال بوريطة إن قضية الصحراء المغربية شهدت، بحسب موقف الرباط، “منعطفا تاريخيا” بفعل الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس، معتبرا أن اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 في أكتوبر 2025 أدخل النزاع في مسار جديد نحو التسوية النهائية.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025 بأغلبية 11 صوتا، مقابل امتناع ثلاث دول عن التصويت وعدم مشاركة الجزائر في التصويت، ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” حتى 31 أكتوبر 2026.
كما أكد القرار دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ومواصلة المشاورات مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا سعيا إلى حل سياسي للنزاع.
وحدد بوريطة أمام الجمعية العامة ستة مرتكزات قال إن الرباط ترى أنها أصبحت تؤطر المرحلة المقبلة من النزاع، واضعا الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في مقدمتها.
وقال إن المغرب لا يرى حلا خارج إطار الحكم الذاتي، ولا مسارا موازيا للتفاوض السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، معتبرا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي يجب أن تشكل أساس هذا المسار.
كما شدد على مسؤولية الأطراف الأربعة التي يتعامل معها المسار الأممي، وعلى رفض استمرار الوضع القائم، وقال إن الرباط تعتبر أن المسار نحو الحل السياسي بدأ بالفعل ولا ينبغي إعادته إلى نقطة الصفر.
وربط بوريطة أيضا مصداقية الأطراف باحترام وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن، واتهم خصوم المغرب بانتهاك الالتزامات المرتبطة بهما، كما جدد موقف بلاده بشأن سكان مخيمات تندوف، قائلا إن استمرار أوضاعهم الحالية منذ عقود يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني.
وتعكس تصريحات بوريطة قراءة المغرب للقرار 2797، في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية تقديم قراءات مختلفة لمضمونه. وينص القرار الأممي على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف يقوم على التوافق، مع تأكيد مبدأ تقرير المصير، فيما ترى الرباط أن التطورات الدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة عززت موقع مبادرة الحكم الذاتي في مسار التسوية.
وقال بوريطة إن المغرب يواصل، بالتوازي مع تحركه الدبلوماسي، تنفيذ برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، تشمل البنية التحتية والتعليم الجامعي والصحة والمطارات.
كما ربط ذلك بالانتخابات التشريعية التي تجرى في المغرب الأربعاء، وقال إن مشاركة سكان الأقاليم الجنوبية فيها تكرس، من وجهة نظر الرباط، تمثيليتهم الديمقراطية وانخراطهم في تدبير الشؤون المحلية.
وانتقل وزير الخارجية المغربي في جزء آخر من خطابه إلى الحرب وتداعياتها في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تظل “أولوية ثابتة” في السياسة الخارجية المغربية.
وقال إن المغرب يتمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام.
وجدد الدعوة إلى احترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية ومن دون عراقيل أو انقطاع، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب. وأكدت تقارير عن الخطاب المغربي أمام الجمعية العامة هذه الدعوة إلى استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع.
وشدد بوريطة كذلك على دعم السلطة الفلسطينية ماليا وتقنيا ومؤسساتيا وإنسانيا، إلى جانب مواكبة الإصلاحات داخل مؤسساتها، وأشاد بالدور الذي تؤديه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وكشف في هذا السياق عن استعداد المغرب للمشاركة في القوة الدولية المخصصة لتحقيق الاستقرار في غزة، ضمن مساهمة قال إنها ستشمل تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية، ومشاركة ضباط عسكريين رفيعي المستوى، وإقامة مستشفى عسكري ميداني، إلى جانب برنامج لمكافحة التطرف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن انخراط مغربي أوسع في الترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب في غزة، بعدما حافظت الرباط خلال الأزمة على موقف يجمع بين الدعوة إلى وقف القتال ودعم قيام الدولة الفلسطينية واستمرار علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
وفي الضفة الغربية، وجه بوريطة انتقادات للإجراءات الإسرائيلية المرتبطة بالاستيطان والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، محذرا من أن تشريعات وإجراءات جديدة تفتح المجال أمام الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتوسيع المستوطنات.
كما ندد بعنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وقال إن هذه التطورات تسير في اتجاه تهجير السكان وتقويض المقومات المادية اللازمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأعرب عن قلق المغرب من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والانتهاكات التي قال إنها تستهدف حرمة المسجد الأقصى، محذرا من تأثيرها في تغذية التطرف والكراهية.
وأشار بوريطة إلى الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، وقال إن المغرب سيواصل العمل على حماية الهوية التاريخية والثقافية والروحية للمدينة، إلى جانب البرامج الاجتماعية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة الفلسطينيين في المدينة.
وإلى جانب الصحراء وفلسطين، أعلن بوريطة رسميا ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2028 و2029.
وقال إن الرباط تريد من خلال هذا الترشيح توسيع مساهمتها في حفظ السلم والأمن الدوليين والعمل متعدد الأطراف، مستندة إلى تجربتها الدبلوماسية ومشاركتها في عمليات حفظ السلام والملفات الأمنية والتنموية.
ويمثل الأعضاء غير الدائمين عشر دول داخل مجلس الأمن، وينتخبون لمدة عامين، إلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.
وربط بوريطة الترشيح المغربي بالدفاع عن احترام القانون الدولي والسيادة والوحدة الترابية، وقال إن بلاده تريد مواصلة العمل داخل الأمم المتحدة في ملفات السلم والتنمية وسيادة القانون.
وخصص وزير الخارجية المغربي جزءا آخر من كلمته للتحولات الأمنية الدولية، محذرا من تنامي تأثير الجماعات المسلحة غير الحكومية في عدد من مناطق العالم.
وقال إن المؤسسات الدولية تواجه صعوبات متزايدة في منع النزاعات وإدارة الأزمات في ظل تداخل الأبعاد العسكرية والاقتصادية والطاقية والبيئية للصراعات.
وبحسب الأرقام التي عرضها بوريطة، يعيش أكثر من 200 مليون شخص تحت نفوذ جماعات مسلحة غير حكومية أو في مناطق تشهد تنافسا مسلحا على السيطرة، فيما يوجد أكثر من 130 تنظيما مصنفا قانونيا طرفا في نزاعات مسلحة.
وحذر من أن نشاط بعض هذه الجماعات تجاوز النزاعات الداخلية إلى تهديد الممرات البحرية والمضايق وحرية الملاحة الدولية.
وربط بوريطة بين الجماعات المسلحة والمليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمرتزقة، وقال إن التعامل معها يجب ألا ينفصل عن مساءلة الدول التي توفر لها التمويل أو السلاح أو الملاذ.
ودعا إلى تحميل هذه الدول مسؤوليتها القانونية والسياسية، وإلى فرض عقوبات على الجماعات المسلحة والجهات التي تمولها أو تسلحها، محذرا من تحويل تلك التنظيمات إلى أدوات لتنفيذ سياسات دول بالوكالة.
وبذلك جمع الخطاب المغربي أمام الجمعية العامة بين أولويات الرباط المباشرة، وفي مقدمتها قضية الصحراء، وموقفها من القضية الفلسطينية، وبين سعيها إلى توسيع حضورها داخل المؤسسات متعددة الأطراف من خلال الترشح لمجلس الأمن، مع الدفع في اتجاه مقاربة دولية أكثر تشددا تجاه الجماعات المسلحة غير الحكومية.
