تقدم الحزب المغربي الحر بدعوى قضائية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية ما وصفه الحزب بشبهة تهرب ضريبي تتعلق بصفقة تفويت عقار على شكل هبة لزوجة الوزير.
وجاء هذا التحرك بعد تداول وثيقة تشير إلى أن وهبي قام بمنح فيلا في العاصمة الرباط إلى زوجته، بقيمة مصرح بها تصل إلى مليون درهم، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أن القيمة الحقيقية للعقار تتجاوز عشرة ملايين درهم، أي ما يعادل مليار سنتيم.
وقال إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، إن الحزب قرر خلال اجتماع طارئ وضع شكاية رسمية أمام المجلس الأعلى للحسابات وأجهزة الرقابة المالية، معتبرا أن الواقعة تثير شكوكا حول احتمال وجود استغلال للنفوذ أو تضارب في المصالح.
وأضاف شارية أن الحزب يطالب بفتح تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كانت العملية قد تمت وفق القانون، مذكرا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبدور المؤسسات الرقابية في حماية المال العام والشفافية.
