وصل وفد حكومي مصري إلى المغرب لبحث سبل حل أزمة تعليق الصادرات، في ظل تزايد التوترات التجارية بين البلدين.
ويضم الوفد ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث يسعى إلى إيجاد حلول تعزز تدفق المنتجات المصرية نحو الأسواق المغربية.
ووفقًا لما نقلته جريدة “البورصة” المصرية، فإن الوفد المصري يهدف إلى معالجة العراقيل التي تواجه الصادرات المصرية إلى المغرب، والتي تخضع لإجراءات وصفها المصدر بالمشددة، مما أثر على تنافسية المنتجات المصرية في السوق المغربية.
بحسب تقارير اقتصادية، فإن الميزان التجاري يميل لصالح مصر، حيث تبلغ قيمة صادراتها السنوية من مواد البناء إلى المغرب نحو 100 مليون دولار.
ويرى مراقبون أن هذا الاختلال قد يكون أحد الأسباب التي دفعت المغرب إلى فرض قيود جديدة على المنتجات المصرية.
وكانت السلطات المغربية قد فرضت، منذ شتنبر 2022، رسومًا جمركية بنسبة 35% على السجاد المصري لمدة خمس سنوات، مبررة القرار بانخفاض سعره مقارنة بالمنتج المحلي، مما أثار جدلًا في الأوساط التجارية المصرية.
تسببت إجراءات التقييد المفروضة على دخول المنتجات المصرية إلى السوق المغربية، وفقًا لمصادر اقتصادية، في خسائر للمصدرين المصريين، حيث اضطر بعضهم إلى إعادة شحن بضائعهم بعد رفض دخولها.
ويأمل الوفد المصري في التوصل إلى تفاهمات مع نظيره المغربي لتخفيف القيود التجارية، بما يضمن استمرارية تدفق السلع المصرية إلى المغرب دون عراقيل، مع الحفاظ على توازن المصالح التجارية بين البلدين.
