عاد الجدل حول مهنة “صانعي الأسنان” ليطفو على سطح النقاش الصحي بالمغرب، بعدما أصدرت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بلاغًا شديد اللهجة، حذّرت فيه مما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية والتغليطية” التي يقوم بها بعض المشتغلين في هذا المجال، والذين لا يتوفرون على التراخيص القانونية اللازمة.
وجاء في البلاغ أن الفيدرالية، التي تمثل الممارسين الشرعيين، “تسجّل بقلق بالغ ترويج خطاب مظلومية زائف من طرف ممارسين غير شرعيين”، في إشارة إلى من يجمعون بين مهام “صناعة الأسنان” و”تركيبها”، في مخالفة صريحة للقانون، وتهديد مباشر لصحة المواطنين.
وشددت الفيدرالية على أن النصوص القانونية المغربية واضحة بهذا الخصوص، إذ تحظر ممارسة أي عمل طبي دون ترخيص، وتعتبر أن “التركيب السني” يندرج ضمن الأعمال الطبية المحصورة حصرياً على الأطباء. وأضافت أن مهنة “صانع الأسنان”، رغم كونها معترف بها، تبقى تقنية بحتة ولا تخول لأي شخص التعامل المباشر مع المرضى.
واتهم البلاغ بعض المشتغلين بالتحايل والتدليس، معتبراً أن الجمع بين التصنيع والتركيب “سلوك مرفوض جملة وتفصيلاً”، داعياً السلطات المختصة إلى التصدي لهذا النوع من التجاوزات، الذي بات “يستبيح القانون ويُعرض سلامة المواطنين للخطر”.
كما تطرقت الفيدرالية إلى ملفات قضائية تتابعها، من بينها حالتان معروضتان على القضاء في مدينة بركان، بناءً على شكايات ضد ممارسين غير مرخصين، بالإضافة إلى حالة أخرى في العرائش على خلفية مشاركة أشخاص بدون صفة قانونية في حملة طبية داخل دار للمسنين.
وفي ختام بلاغها، أكدت الفيدرالية تمسكها باللجوء إلى القضاء للدفاع عن المهنة، مشيدة بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان في هذا الإطار، كما دعت مؤسسات التكوين العالي إلى المساهمة في الجهود الرامية لمحاربة الممارسات غير المشروعة، بما يضمن بيئة مهنية قانونية وآمنة.
