افتتحت ولاية أمن الرباط، الاثنين، المقر الجديد لقاعة القيادة والتنسيق بعد إخضاعها لعملية تحديث شاملة، في إطار تطوير البنيات الأمنية المخصصة لتدبير التدخلات الميدانية، ومراقبة حركة السير، والإشراف على فرق شرطة النجدة ومنظومة المراقبة بالكاميرات.
وقالت ولاية الأمن إن القاعة الجديدة، التي تحمل صيغة الجيل الثاني 2.0، رُبطت بشبكة تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، جرى تعميمها بشراكة مع ولاية جهة الرباط القنيطرة، إلى جانب تحديث بنيتها المعلوماتية وأنظمة الاتصال ونقل البيانات التابعة للأمن الوطني.
ويجمع المرفق الجديد داخل بناية واحدة عددا من الوظائف الأمنية، من بينها تدبير منظومة المراقبة الحضرية، ومتابعة حركة النقل والتنقل داخل الرباط، واستقبال نداءات النجدة عبر الرقم 19، وتوجيه التدخلات الشرطية إلى الشارع العام.
وتضم القاعة فضاء متعدد الاستعمالات يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، حيث يتولى موظفون تلقي اتصالات المواطنين عبر منصة تقنية تسمح بمعالجة عدد كبير من المكالمات في وقت واحد.
وتُسجّل المعطيات الأولية الخاصة بنداءات النجدة بشكل فوري في قاعدة بيانات، قبل إحالتها إلى قاعة تدبير المواصلات المكلفة بتوزيع المهام على فرق شرطة النجدة.
كما تحتوي المنشأة على مركز لتجميع المعطيات وتخزينها وفق معايير الأمن السيبراني، مع أنظمة تسمح بحفظ المحتوى الرقمي واستخراجه واستغلاله في العمليات الأمنية والخدمات الشرطية.
وفي حالات الطوارئ، يضم المركز قاعة خاصة لتدبير الأزمات، مرتبطة بقواعد المعطيات الأمنية وأنظمة الاتصال السلكية والمحمولة، مع قدرة مستقلة على اتخاذ القرار وتنسيق التدخلات خلال الحالات الاستثنائية.
وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط قد دخلت الخدمة لأول مرة سنة 2016، وقادت المشروع النموذجي للفرق المتنقلة لشرطة النجدة.
وبعد عشر سنوات من العمل، خضعت القاعة خلال سنة 2026 لعملية تأهيل شاملة، شملت تحديث أنظمة المراقبة والاتصال وتدبير البيانات، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتحسين سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين.
