أدانت المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة، اليوم الاثنين(19 أبريل) ، موظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز بـ4 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
وبعد مناقشة هذا الملف وحجزه للتأمل في آخر الجلسة، تم الحكم بشهرين حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم في حق متهم ثالث متابع بالمشاركة. كما قررت هيئة المحكمة مصادرة مبلغ الرشوة لصالح الخزينة العامة، لأن المشتكي لم يطالب باسترجاعه.
وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة فتحت، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي، بحثا قضائيا للتحقق من أفعال منسوبة إلى موظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق برشوة قدرها 600 مائة درهم.
وجاء هذا البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادث سير مقرون بالسكر، يدعي فيه أن الموظفين المعنيين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف هذه الواقعة.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف المشتبه فيهما مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.
