قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بإدانة نائب رئيس جماعة خميس أنجرة، “ر.ع”، بالسجن ستة أشهر نافذة، مع تغريمه مليون سنتيم، بعد متابعته في قضايا تتعلق بتلقي الرشوة والتشهير، فضلاً عن نشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتعود وقائع القضية إلى شتنبر من العام الماضي، حين استُدعي المسؤول الجماعي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة التكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات باستغلال نفوذه لتلقي هبات والتشهير بجهات أخرى.
وأظهرت التحقيقات أن القضية نشأت على خلفية نزاعات مرتبطة بالتعمير، حيث ثبت أن المتهم تدخل لتسهيل عمليات بناء غير قانونية مستغلاً موقعه داخل الجماعة.
وبعد جلسات استماع مطولة، قضت المحكمة بإدانته في بعض التهم المنسوبة إليه، بينما برأته من تهمة نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للغير.
