أعلنت الحكومة الاسبانية، أن التسوية الجماعية المرتقبة لأوضاع نحو 500 ألف مهاجر، والمبرمجة بين أبريل ويونيو 2026، لن تخول للمستفيدين الحق التلقائي في الاستفادة من إعانة “الحد الأدنى للدخل الحيوي” (IMV).
ونقلت وكالة “يوروبا برس” عن مصادر بوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن الحصول على الدعم المالي يظل مشروطا بإثبات إقامة قانونية ومستمرة في البلاد لمدة عام كامل، ما يعني استثناء الذين ستسوى أوضاعهم، ومن بينهم آلاف المغاربة، من تقديم طلبات المساعدة فور حصولهم على تصاريح الإقامة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تقنين الوضعية الإدارية يفتح باب العمل القانوني بشكل فوري، لكنه لا يعني الولوج الآلي إلى منظومة الرعاية الاجتماعية. ويتعين على المهاجرين، بمن فيهم المغاربة المقيمون حاليا دون وثائق نظامية، قضاء مرحلة انتقالية تمتد لسنة كاملة من الإقامة القانونية قبل التأهل لطلب الإعانة.
ويضع هذا المقتضى القانوني المستفيدين أمام ضرورة الاعتماد على مداخيل الشغل خلال العام الأول، مع استمرار حرمانهم من الدعم الحكومي المباشر حتى استكمال المدة المطلوبة.
وشددت الوزارة على أن تجاوز شرط السنة ليس كافيا وحده، بل يبقى صرف الإعانة رهينا بإثبات وضع اقتصادي هش، حيث لا تمنح المساعدات بشكل آلي لمجرد استيفاء شرط الإقامة.
ووفقا للمعايير المعتمدة لسنة 2026، حددت الإدارة الإسبانية الدخل المضمون للفرد الواحد في مبلغ 733.6 يورو شهريا. ويرتفع هذا السقف المالي تدريجيا بحسب عدد أفراد الأسرة، ليصل إلى 953.68 يورو شهريا بالنسبة لأسرة تتكون من شخص بالغ وطفل واحد.
وتتضمن منظومة الدعم أيضا ما يعرف بـ “إعانة الطفل” الموجهة للقاصرين، وتصرف بمبالغ متفاوتة حسب الفئات العمرية. وتبلغ القيمة المخصصة للأطفال دون سن الثالثة 115 يورو شهريا، بينما تحدد في 80.50 يورو للفئة العمرية ما بين ثلاث وست سنوات، و57.50 يورو لكل طفل تجاوز سن السادسة. حيث تصرف هذه المبالغ كتعويضات تكميلية للأسر التي تستوفي معايير الهشاشة المحددة قانونا.
وتعتمد السلطات الإسبانية آلية حسابية دقيقة لصرف “الحد الأدنى للدخل الحيوي”، إذ لا يمثل مبلغا ثابتا أو موحدا لجميع المتقدمين. ويتم احتساب القيمة المصروفة على أساس الفرق بين الدخل الفعلي الذي يحققه المستفيد أو الأسرة وبين سقف الدخل المضمون.
وفي حال توفر المهاجر على موارد دخل أخرى طفيفة، يمكن أن ينخفض مبلغ الإعانة الحكومية ليصل إلى 10 يورو شهريا كحد أدنى، لضمان سد الفجوة المالية فقط.
وفيما يتعلق بمسطرة التسوية القانونية في ربيع 2026، وضعت الحكومة الإسبانية شروطا محددة للراغبين في تقنين أوضاعهم، تشمل ضرورة إثبات دخول الأراضي الإسبانية قبل تاريخ 31 دجنبر 2025.
كما يلزم المتقدمون بتقديم أدلة على العيش في إسبانيا لمدة خمسة أشهر متواصلة على الأقل قبل موعد الطلب، بالإضافة إلى الإدلاء بجل جنائي نظيف يخلو من السوابق في إسبانيا وفي البلد الأصلي للمهاجر.
وبناء على هذه المقتضيات، سيتمكن المهاجرون المغاربة المشمولون بالعملية من الانتقال إلى وضع قانوني يتيح لهم الاندماج في سوق الشغل، غير أنهم سيظلون ملزمين بانتظار استيفاء دورة كاملة من الإقامة النظامية قبل ولوج نظام المساعدات الاجتماعية.
ويبقى الاستحقاق الفعلي للإعانة بعد مرور العام مرتبطا بتقديم إثباتات ملموسة حول ضعف الموارد المالية وهشاشة الوضع الاقتصادي، وفقا للمعايير الصارمة التي تتبعها وزارة الضمان الاجتماعي الإسبانية.
