أعلنت الحكومة المغربية الأربعاء إحراز تقدم في مسار إصلاح منظومة التعليم العمومي، مسجلة تراجعا في معدلات الانقطاع عن الدراسة وتوسعا في قاعدة التعليم الأولي، في وقت تستعد فيه المملكة لبلورة استراتيجية وطنية جديدة لقطاع التربية لما بعد العام 2026.
ويعتبر قطاع التعليم أحد أكبر التحديات السوسيو-اقتصادية التي تواجه السلطات المغربية، وسط انتقادات تاريخية لضعف جودة المدرسة العمومية.
وتأتي هذه الحصيلة المرحلية بعد فترة دقيقة شهدت توترات وإضرابات غير مسبوقة لهيئة التدريس أربكت المواسم الدراسية الماضية، قبل أن تتوصل الحكومة إلى اتفاقيات اجتماعية كلفت خزينة الدولة ميزانيات إضافية ضخمة لزيادة الأجور وتحسين الوضعية المهنية للعاملين في القطاع، ما يضع السلطات التنفيذية اليوم تحت ضغط تحقيق نتائج ملموسة تبرر هذا الإنفاق المالي.
وفي هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء في العاصمة الرباط، اجتماعا مع القطاعات الوزارية المعنية، خصص لتقييم التقدم الحاصل في تنزيل “الأوراش ذات الأولوية” ضمن منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي.
ونقل بيان لرئاسة الحكومة عن أخنوش قوله إن هذا الإصلاح “يوجد في صلب أولويات الحكومة”، معتبرا إياه آلية لتنمية الرأسمال البشري ورافعة لتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية”، وهو المفهوم الذي تتبناه الحكومة الحالية كشعار لبرنامجها التنفيذي تنزيلا لتوجيهات الملك محمد السادس. وأكد المسؤول المغربي على توفير الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية للارتقاء بجودة المدرسة العمومية، داعيا إلى تسريع وتيرة الإنجاز وترسيخ “حكامة مبنية على النتائج”.
وفي خطوة تستبق نهاية خطة العمل الحالية، وجه أخنوش بإطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في مسعى مؤسساتي يهدف إلى ضمان استمرارية الإصلاحات المفتوحة، وتفادي التغييرات المفاجئة أو الانقطاعات التي طالما عانت منها السياسات التعليمية المتعاقبة في البلاد.
على الصعيد الميداني، استعرض الاجتماع الحكومي مجموعة من المؤشرات المحدثة، أبرزها التوسع المتواصل لبرنامج “مؤسسات الريادة”، وهو نموذج تعليمي جديد يعتمد على طرق تدريس مستحدثة ومواكبة فردية للتلاميذ لتدارك التعثرات المكتسبة.
وأفاد البيان بأن هذا البرنامج سيشمل 80 بالمئة من المدارس الابتدائية في البلاد ابتداء من الموسم الدراسي المقبل (2026-2027)، استنادا إلى تقييمات رسمية أشارت إلى تسجيل “تحسن ملموس في مستوى التعلمات الأساس” لدى المستفيدين.
وفي ما يخص السلك الإعدادي، أشارت المعطيات الحكومية إلى تراجع ملحوظ في نسبة “الهدر المدرسي” (الانقطاع المبكر عن الدراسة) لتنخفض من 8,4 بالمئة إلى 4,45 بالمئة في المؤسسات المشمولة بالبرنامج الجديد.
كما أعلنت السلطات بلوغ نسبة تعميم التعليم الأولي 80 بالمئة، ليستفيد منه أكثر من 985 ألف طفل، وهو مستوى تعليمي تراهن عليه الدولة بقوة لتقليص الفوارق المعرفية بين الأطفال قبل ولوجهم أسلاك المدرسة الابتدائية.
وإلى جانب الجوانب البيداغوجية، تطرق التقييم إلى التدابير الموازية المتخذة لتخفيف نسب الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي التي تستهدف أساسا الأسر في العالم القروي، من خلال توفير وتوسيع شبكات النقل المدرسي، والداخليات، والمطاعم المدرسية، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص. وفي سياق التعدد اللغوي، أكد البيان استمرار خطة التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية في المرحلة الابتدائية، وتعميم اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية.
وتندرج مجموع هذه الخطوات ضمن ما تسميه الحكومة “خارطة الطريق 2022-2026” التي تضع نصب عينيها هدفا استراتيجيا يتمثل في مضاعفة نسبة تحكم التلاميذ في التعلمات الأساسية لتصل إلى 70 بالمئة.
ويشكل نجاح هذا الورش التزاما حاسما للمغرب الذي يسعى جاهدا إلى تحسين مرتبته المتأخرة في التصنيفات الدولية لتقييم المكتسبات التعليمية، وتأهيل موارده البشرية للاستجابة لمتطلبات اقتصاد صاعد، تماشيا مع توصيات المؤسسات المالية الدولية وأهداف “النموذج التنموي الجديد” الذي يربط بين النهوض بالرأسمال البشري وتحقيق الإقلاع الاقتصادي الشامل.
