قررت المحكمة الابتدائية في مدينة خنيفرة، أمس الخميس(3 يونيو الجاري)، إدخال ملف أفراد عصابة، مكونة من 5 أشخاص، للمداولة، بعد جلسة مرطونية تم الاستماع فيها إلى إفادة الشهود، والمتورطين في انتحال صفة نائب وكيل الملك، والنصب والاحتيال في منطقة أجلموس، وضواحي إقليم خنيفرة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ابتدائية خنيفرة قررت تأجيل جلسة محاكمة المتهمين الخمسة، إلى غاية 09 يونيو الجاري، بعد إدخال الملف للمداولة والتأمل، قصد النطق بالحكم في قضية آثارت جدلا واسعا في المنطقة.
وأكدت المصادر نفسها لجريدة “وطن 24” النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في خنيفرة قد قررت، آواخر أبريل الماضي، متابعة خمسة أشخاص في حالة اعتقال؛ بعد تورطهم في انتحال صفة نائب وكيل الملك، والنصب والاحتيال في منطقة أجلموس، وضواحي إقليم خنيفرة.
هذا ويشار أن المشتبه فيهم بتهم، تتعلق بـ”الفساد، والمشاركة في النصب، والمشاركة في ادعاء لقب يتعلق بمهنة ينظمها القانون، والخيانة الزوجية”، وأحيلوا على إثرها على السجن المحلي في خنيفرة.
