انعقد، يوم الجمعة في العاصمة النيجيرية أبوجا، اجتماع وزاري على مستوى وزراء الطاقة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، لمناقشة مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب. الاجتماع، الذي شارك فيه المغرب، يهدف إلى المصادقة على اتفاقية حكومية بين الدول المعنية، وهي خطوة أساسية نحو تحويل هذا المشروع الاستراتيجي إلى واقع.
وبالإضافة إلى دول إيكواس، تمت دعوة موريتانيا للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يعزز التعاون الطاقي بين الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي. ويتوقع أن يُقدم الاتفاق للمصادقة من قبل قادة دول إيكواس، إلى جانب المغرب وموريتانيا، ما يمهّد الطريق لتفعيل المشروع وتطوير البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز.
وكان هذا الاجتماع مسبوقًا باجتماع على مستوى خبراء القطاع، ناقش فيه الوزراء المكلفون بالهيدروكاربورات البنود المتعلقة بالاتفاق الحكومي، بالإضافة إلى اتفاق آخر مع الدولة المضيفة لمشروع أنبوب الغاز، الذي يهدف إلى وضع أطر قانونية واضحة للعلاقات بين الدول المشاركة والمستثمرين في هذا المشروع.
يأتي اجتماع أبوجا بعد ورشة عمل إقليمية عقدت في لاغوس في أكتوبر الماضي، حيث اجتمع ممثلون عن الدول المعنية لمناقشة الجوانب التقنية والقانونية للمشروع، في إطار دعم وتعزيز مبادرة أنبوب الغاز التي أطلقها الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويحظى المشروع حاليًا بتأييد من الرئيس النيجيري الحالي بولا تينبو.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا، من خلال توفير مصادر طاقة جديدة لدول غرب إفريقيا، ودعم التعاون جنوب-جنوب بين الدول الإفريقية، وهو جزء من الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس لتحقيق تنمية طاقية متكاملة ومستدامة في القارة.
ويقود الوفد المغربي في هذا الاجتماع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى جانب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، وسفير المغرب لدى نيجيريا، موحى وعلي تاغما، ما يؤكد الاهتمام المغربي بالمشروع واستعداد المملكة للعب دور محوري في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة.
منذ إطلاق هذا المشروع في عام 2016، أحرزت الدول المعنية تقدمًا ملموسًا، من ضمنه توقيع عدة مذكرات تفاهم وإنجاز الدراسات التقنية الأولية، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع الطموح الذي يتوقع أن يكون له أثر اقتصادي وتنموي كبير في المنطقة.
