رحب حزب الأصالة والمعاصرة بتجديد الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لمغربية الصحراء، معتبرا أن هذا الموقف يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، ويؤكد المنحى التصاعدي للدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الواقعي والجاد لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأشار المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بالمقر المركزي للحزب في الرباط، إلى أهمية استحضار هذا المعطى الدبلوماسي في سياق التحضير للمشاورات المغلقة التي يرتقب أن يعقدها مجلس الأمن حول الملف خلال الأسبوع المقبل، داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في مرافقة الدينامية الدولية الجديدة، وتوضيح معالم التمايز بين شرعية ميدانية قائمة بالصحراء المغربية وبين أطروحات وصفها البلاغ بأنها متجاوزة ولا تواكب التحولات الواقعية والمؤسساتية الجارية تحت السيادة الوطنية.
وفي الشأن الدولي، عبر الحزب عن إدانته الشديدة لما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معربا عن صدمته من صور الإبادة الجماعية والأعمال الإجرامية الوحشية المرتكبة في حق المدنيين، والتي قال إنها تهز الضمير الإنساني وتعيد العالم إلى مشاهد مظلمة ظن أنه تجاوزها.
وطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي، وفي طليعته القوى المؤثرة والفاعلة، بالتدخل العاجل لوقف الهجمات العسكرية وضمان عودة النازحين وفتح الممرات الآمنة أمام المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بشكل عاجل ودون قيود.
وعلى المستوى الوطني، توقف المكتب السياسي عند عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والمؤسساتي، حيث ثمّن مصادقة الحكومة على مرسوم منح التقاعد لفائدة الأجراء الذين راكموا 1320 يوما من العمل، معتبرا أن هذه الخطوة تندرج في إطار توسيع منظومة الحماية الاجتماعية وتكريس مبدأ الإنصاف في الاستفادة من الحقوق المرتبطة بالأمن الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أشاد الحزب بالموقف الصادر عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي اعتبر اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب خطوة إيجابية، خاصة بعد تأكيد المحكمة الدستورية لمطابقته لمقتضيات الدستور.
ودعا الحزب إلى مواصلة تطوير الحوار الاجتماعي ليصبح فضاء مؤسساتيا مفتوحا أمام كافة الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، بعيدا عن الطابع الإداري والتقني الضيق، وبما يمكن من بلورة تعاقدات كبرى تراعي التحديات الدولية وتستثمر في تراكم المكتسبات الوطنية.
وفي علاقة بالجدل العمومي حول الإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها مستوردو الماشية واللحوم، شدد المكتب السياسي على ضرورة احترام استقلالية المؤسسات المعنية وتفادي أي توظيف سياسي لهذا الملف، مع التأكيد على أهمية اعتماد الحكومة لأسلوب تواصلي شفاف يوضح للرأي العام مختلف التفاصيل والمعطيات المرتبطة بهذا الإجراء، خاصة في ظل الانتظارات المرتبطة بتأثير الدعم العمومي على الأسعار وتكلفة المعيشة.
وبمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، دعا الحزب إلى التركيز على معالجة القضايا التشريعية ذات الأولوية، وتفادي الانزياح نحو حسابات انتخابية سابقة لأوانها، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة تجويد وتأهيل المنظومة القانونية للقطاعات الاستراتيجية وإحالتها في الآجال المناسبة على المؤسسة التشريعية.
واختتم المكتب السياسي أشغاله بالتنويه بالدينامية التنظيمية والتواصلية التي تعرفها مختلف هياكل الحزب على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، معبرا عن اعتزازه بالانخراط المتواصل لمناضلات ومناضلي الحزب في مواكبة الرهانات السياسية.