أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، يوم الثلاثاء، تحقيق تقدم ملحوظ في مكافحة الجريمة خلال عام 2024، مع تسجيل مستويات قياسية في معدل استجلاء الجرائم وتراجع ملموس في مؤشرات الجريمة العنيفة، في إطار الاستراتيجية الأمنية الوطنية الممتدة بين 2022 و2026.
وذكرت المديرية، في حصيلتها السنوية، أن الجهود الأمنية خلال العام ركزت على تطوير بنيات مكافحة الجريمة، وتعزيز قدرات الشرطة العلمية والتقنية، واعتماد آليات حديثة للاستعلام الجنائي.
وشهدت هذه الفترة إطلاق المنصة الرقمية “إبلاغ”، التي تمكن المواطنين من التبليغ عن التهديدات الإجرامية والأنشطة الإرهابية على شبكة الإنترنت، ما أسهم في تعزيز الوقاية الأمنية ورفع الوعي المجتمعي.
وأشارت المديرية إلى تسجيل معدل زجر بلغ 95%، وهو الأعلى خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تقدمًا كبيرًا في الكشف عن الجرائم ومعالجة القضايا الزجرية.
من بين 755,541 قضية مسجلة هذا العام، شكلت الجرائم العنيفة نسبة 7% فقط، في حين شهدت هذه الجرائم انخفاضًا بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأبرزت الإحصائيات انخفاضًا ملموسًا في السرقات المشددة بنسبة 24%، وقضايا سرقة السيارات بنسبة 20%، والاعتداءات الجنسية بنسبة 4%.
كما تم تفكيك 947 عصابة إجرامية خلال العام، مع توقيف 1,561 متورطًا في السرقات الموصوفة، وحجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استخدمت في تنفيذ هذه الجرائم.
وفي مجال مكافحة المخدرات، سجلت المؤسسات الأمنية تراجعًا بنسبة 7% في القضايا المرتبطة بهذه الأنشطة غير القانونية.
وبلغت الكميات المحجوزة من الحشيش ومشتقاته 123 طنًا و971 كيلوغرامًا، إضافة إلى طن و948 كيلوغرامًا من الكوكايين، وأكثر من مليون قرص مهلوس. كما جرى إحباط عمليات تهريب أدوية مخدرة عبر الحدود، في إطار تشديد المراقبة الجمركية.
وشهدت البلاد تراجعًا كبيرًا في قضايا مخدر “البوفا” بنسبة 47%، مع زيادة بنسبة 58% في ضبطيات هذا المخدر التركيبي، ما يعكس فعالية الإجراءات الأمنية في الحد من انتشار هذه المادة الخطيرة.
في سياق تعزيز البنية الأمنية، ارتفع عدد فرق مكافحة العصابات إلى 26 فرقة مجهزة بأسلحة بديلة مثل الصاعق الكهربائي TASER-7، إضافة إلى دعمها بـ104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية.
كما تم إدماج 60 كلبًا بوليسيًا متخصصًا للكشف عن المتفجرات والمخدرات.
وأولت المديرية اهتمامًا خاصًا لاحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، من خلال تنفيذ 3,537 دورة تدريبية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما جرى توقيع اتفاقيات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز التكوين في هذا المجال، ونشر 710 مذكرة مصلحية لرفع الوعي لدى موظفي الشرطة.
