في الجزائر، تسير الانتخابات الرئاسية المقبلة في اتجاه غير متوقع. يبدو أن الانتخابات المقررة ليست أكثر من مجرد تجسيد شكلي لقرار مسبق، حيث قررت المؤسسة العسكرية تمديد فترة حكم الرئيس عبد المجيد تبون دون منافسة حقيقية. ومن المقرر أن تُنظم احتفالية ضخمة في السابع من شتنبر لتأكيد هذا التمديد، مما يثير تساؤلات حول جدوى الانتخابات كأداة للتغيير السياسي في البلاد.
انتخابات شكلية: الاستمرارية على حساب التغيير
تشير التقارير إلى أن الانتخابات القادمة ليست سوى مظاهرة سياسية تهدف إلى تبرير استمرار تبون في منصبه، دون مراعاة للرأي العام. يبدو أن القرار بشأن تمديد ولاية تبون اتخذ بشكل مركزي، معتقدًا أن استمرار النظام القائم هو الخيار الأفضل للحفاظ على استقرار البلاد. وعوضًا عن تقديم فرصة حقيقية للمنافسة السياسية، يبدو أن الانتخابات تمثل مجرد وسيلة لتبرير بقاء الرئيس في السلطة وتجنب الانتقادات الدولية.
الوعود الانتخابية: بين الواقع والخيال
خلال هذه الفترة الانتخابية، استغل تبون فرصة الإعلان عن سلسلة من الوعود التي تتراوح بين الطموحة وغير الواقعية. في حين أن بعض المراقبين يرون هذه الوعود على أنها مجرد محاولات لفرض تأثير زائف، فإن معظم المواطنين يعتبرونها وعودًا غير قابلة للتحقيق، تعكس محاولة يائسة لإثبات جدوى الانتخابات أمام الرأي العام.
توترات إقليمية ودولية
في سياق متصل، يعكس الموقف الجزائري تجاه قضايا مثل الصحراء المغربية توترًا مستمرًا في العلاقات مع المغرب، حيث يؤكد تبون أن دعم “مرتزقة البوليساريو” هو أولوية استراتيجية للجزائر. هذا الموقف يثير شكوكا حول احتمالات تطبيع العلاقات مع المغرب في المستقبل القريب. على الصعيد الدولي، العلاقات مع فرنسا تشهد أزمة متجددة بعد قرار الجزائر سحب سفيرها من باريس بسبب مواقف فرنسية بشأن الصحراء المغربية، ما يضيف المزيد من التعقيد إلى المشهد السياسي.
استنتاجات للمستقبل
في النهاية، يواجه النظام الجزائري تحديات كبيرة في إدارة الأزمات الداخلية والخارجية. يبدو أن الانتخابات المقبلة ستؤدي إلى مزيد من التوترات والاحتكاكات، وليس إلى أي تغييرات حقيقية. تبقى الأنظار مشدودة إلى كيفية تعامل تبون مع هذه القضايا ومعالجة الأزمات المحتملة التي قد تعيق استقرار الجزائر.