تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب المغربي لمناقشة مشروع القانون رقم 19.25، المتعلق بـ”حماية الحيوانات الضالة وتنظيم التعامل معها”، في الخامس من نونبر المقبل، بهدف إحداث توازن تشريعي بين حماية هذه الحيوانات وضمان سلامة المواطنين.
وافادت مصادر برلمانية، ان المشروع يأتي ثمرة تنسيق بين وزارتي الداخلية والفلاحة، ويسعى لوضع إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات الجماعات الترابية والجهات المختصة في تدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة.
وبرزت الحاجة إلى هذا القانون بعد حوادث متكررة أثارت نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول سبل التعامل الإنساني والفعال مع الظاهرة.
ويتضمن النص القانوني مقتضيات تنظم عمليات الإمساك والعلاج والتلقيح والتعقيم قبل إعادة إطلاق الحيوانات في بيئتها الطبيعية. كما يلزم القانون الجماعات المحلية بإحداث فضاءات إيواء مؤقتة تراعي معايير الرفق بالحيوان.
ويتوقع أن يفرض المشروع عقوبات تأديبية على المتورطين في إساءة معاملة الحيوانات أو التخلي عنها بطريقة تعرض حياة الناس للخطر.
ورحبت جمعيات الرفق بالحيوان بالمبادرة الحكومية، معتبرة إياها “خطوة متقدمة نحو مقاربة حضارية تنصف الحيوان وتحمي المواطن في آن واحد”.
ويتوقع مراقبون أن يشهد النقاش البرلماني تفاعلات واسعة بين الفرق النيابية، نظراً للبعد الإنساني والبيئي للمشروع وعلاقته المباشرة بالسياسات الجماعية. ومن المنتظر أن تفتح مناقشات اللجنة الباب أمام إدخال تعديلات تقنية وقانونية قبل عرض المشروع على الجلسة العامة للمصادقة عليه خلال الدورة الخريفية الحالية.
