يعزز المواطنون المغاربة موقعهم في صدارة الساكنة الأجنبية المقيمة بصفة قانونية في إسبانيا، بتعداد يتجاوز 862 ألف نسمة، في دينامية ديمغرافية تسبق شروع السلطات الإسبانية في تنزيل واحدة من أكبر عمليات التسوية الجماعية لوضعية المهاجرين غير النظاميين خلال العام الجاري 2026.
وتفيد البيانات المجمعة الصادرة عن المرصد الدائم للهجرة، التابع لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات الإسبانية، بأن الجالية المغربية تمثل حاليا ربع إجمالي الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول.
وبلغ عدد المغاربة المقيمين بصفة نظامية 862 ألفا و190 شخصا، بحسب الإحصائيات المحينة إلى غاية 31 دجنبر 2025.
وتعكس البنية الديمغرافية للمغاربة المقيمين في إسبانيا تحولات سوسيولوجية ملحوظة تؤكد تجذر هذا الوجود، إذ تشكل النساء نحو 43 في المائة من إجمالي هذه الساكنة، في حين يمثل الشباب والقاصرون دون سن السادسة عشرة حوالي 18 في المائة.
ويشير هذا التوزيع إلى انتقال تدريجي لنمط التواجد المغربي من “هجرة عمل” فردية صرفة إلى استقرار عائلي مهيكل داخل النسيج المجتمعي الإسباني.
وعلى المستوى الإجمالي، سجلت إسبانيا طفرة كمية في عدد حاملي وثائق الإقامة، ليصل المجموع إلى 7.5 ملايين شخص بنهاية سنة 2025، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام الأسبق.
وتؤكد السجلات الرسمية تصاعدا استثنائيا بنسبة 60 في المائة في حجم الساكنة الأجنبية القانونية منذ سنة 2018، مدفوعا بحاجة سوق الشغل الإسباني المستمرة لليد العاملة لتعويض النقص المسجل في قطاعات حيوية كالزراعة، والبناء، والخدمات.
ويأتي استعراض هذه المؤشرات في سياق سياسي وإداري دقيق، يتسم باستعداد حكومة بيدرو سانشيز لإطلاق “عملية تسوية جماعية” واسعة النطاق خلال سنة 2026.
وتهدف العملية إلى تسوية الوضعية الإدارية لنحو 800 ألف مهاجر متواجدين فوق التراب الإسباني خارج الإطار القانوني.
وتستند هذه الخطوة إلى اتفاق سياسي مبرم أواخر شهر يناير الماضي بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحليفه في الائتلاف الحكومي، حزب “بوديموس”.
وحظي هذا التوافق بمصادقة مجلس الوزراء الإسباني، في مسعى لتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، وضمان اندماج مؤسساتي سليم للمهاجرين، وتمكينهم من الولوج القانوني إلى الحقوق الأساسية، فضلا عن تأمين مساهماتهم المالية في صناديق الضمان الاجتماعي الإسبانية التي تواجه تحديات مرتبطة بشيخوخة الساكنة.
ويشكل الإدماج الاقتصادي للمغاربة أحد أبرز محركات هذا التواجد الديمغرافي. وتظهر الأرقام الرسمية انخراطا متزايدا للعمال المغاربة في النظام الضريبي وشبكة الضمان الاجتماعي الإسبانية، حيث تجاوز عدد المغربيات المنخرطات في هذا النظام، على سبيل المثال، عتبة المائة ألف منخرطة. وتساهم هذه الاشتراكات في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، بالتوازي مع استمرار التحويلات المالية للمغتربين نحو بلدهم الأصلي.
إلى جانب العمال الموسميين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، يسجل المرصد الدائم للهجرة تناميا موازيا في الهجرة التعليمية. ويحتل الطلبة المغاربة مراتب متقدمة ضمن الأجانب الوافدين على الجامعات والمعاهد الإسبانية، بتسجيل آلاف تصاريح الإقامة لأغراض الدراسة خلال السنوات الأخيرة، مع حضور نسوي بارز يناهز 46 في المائة من إجمالي الطلبة المغاربة، ما يعزز تنوع قنوات التواجد المغربي في الجارة الشمالية.
وتتركز الكتلة الكبرى من الجالية المغربية، فضلا عن باقي الجنسيات الوافدة، في أقاليم حيوية اقتصاديا، تتصدرها كتالونيا، ومدريد، والأندلس، وفالنسيا.
ويلعب هذا التوزيع الجغرافي دورا حاسما في تلبية الطلب الداخلي على اليد العاملة، غير أنه يفرض تحديات تدبيرية كبرى أمام الإدارة الإسبانية على المستوى المحلي.
وتتوقع السلطات المحلية والإقليمية أن يؤدي التحول الديمغرافي المرتقب عبر عملية التسوية في 2026 إلى ضغط إضافي على البنيات التحتية الاجتماعية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
ويفترض أن يتحمل المرفق العام أعباء إضافية بالنظر إلى الأهلية القانونية للمستفيدين الجدد للولوج إلى الخدمات الأساسية بشكل آلي فور حصولهم على تصاريح الإقامة المنظمة.
وفي انتظار الشروع الفعلي في استقبال ومعالجة ملفات التسوية الاستثنائية، تصنف الدوائر الإحصائية الإسبانية الأرقام الديمغرافية الحالية ضمن خانة المعطيات “المؤقتة”.
وتترقب الإدارة المركزية في مدريد تغييرا جذريا في خارطة التواجد الأجنبي، سواء من حيث الحجم الإجمالي أو التوزيع النسبي للجنسيات، بمجرد استكمال مساطر التسوية وإدماج مئات الآلاف من المهاجرين في السجلات الرسمية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
