عرفت اثمنة الدواجن ارتفاعا محسوسا خلال الاسابيع الاخيرة حيث انتقلت من 12.00 الى 15.00 درهم للكيلوغرام في الضيعة مما وضع علامات استفهام كبيرة لدى المواطن متسائلا عن سبب هذه الزيادة في هذا الفصل من السنة حيث عادة تكون اثمنة الدجاج في مستويات متدنية بسبب مستوى الطلب الذي يكون في ادنى مستوياته السنوية.
- Advertisement -
عند القيام بجرد بسيط لحالة العرض و الطلب في السوق يظهر جليا ان هنالك انكماش كبير في العرض. Iو بالفعل، عرفت عدة مناطق انحسارا كبيرا في حجم المعروض بلغ في بعض المناطق، المعروفة بمساهمتها الكبيرة في الانتاج الوطني، انحسارا فاق 50 في المائة كما هو الحال في مناطق الغرب و السوالم و سطات و زاوية سيدي اسماعيل و المناطق الجنوبية فيما عرفت باقي المناطق تراجعا حددت نسبته ما بين 15 الى 30 في المائة. و هذه الوضعية ناتجة عن سببين رئيسيين:
- توقف عدد لا يستهان به من المربين عن الانتاج منذ اشهر، نتيجة الخسائر التي تكبدوها بسبب تزامن تدني اثمنة بيع الدواجن مع زيادات كبيرة و متتالية في اثمنة العلف وصلت نسبتها الاجمالية حاليا الى ما يفوق 45 في المائة. و خطورة هذه الزيادات تتجلى في كونها مست المُدخل الاساسي الذي يشكل 70 في المائة من تكلفة الانتاج.
- ضعف في الانتاجية خلال الاسابيع الاولى من السنة الجارية نتيجة زيادة نسبة النفوق و تأخر في وتيرة النمو الناتجين عن الحدة الاستثنائية للمشاكل الصحية الموسمية بسبب حالة الجفاف التي تعرفها بلدنا و كذا ضعف جودة بعض المدخلات من علف و كتكوت.
و قد ادى هذا التراجع الكبير في الانتاجية الى انخفاض مهم لحجم الكميات المعروضة في السوق مما سبب ارتفاع محسوس في الاسعار. لكن يبقى هذا الارتفاع، رغم المستوى الذي وصل اليه، غير كافيا لتغطية ولو جزء بسيط من الخسائر التي يتكبدها المربي منذ أشهر عديدة. كل المؤشرات تدل على ان معاناته هذا الاخير ستتواصل ما لم تعد كلفة الانتاج الى مستوياتها العادية لما قبل سنة 2021 و من المحتمل، ان طالت الوضعية الحالية، ان تدفع بعدد إضافي من المربين الى الانقطاع عن نشاطهم الانتاجي بسبب تراكم الديون.
- Advertisement -
القطاع اليوم في امس الحاجة الى دعم الجميع من ادارة و متعاملين حتى يتمكن من تجاوز هذه الوضعية الاستثنائية الصعبة و الحفاظ على قدراته الانتاجية. كما يطلب من المواطن تفهم وضعيته الحالية أملا ان تعود اسعار المُدخلات الى مستوياتها السابقة المعقولة حتى يتمكن القطاع من مواصلة تزويد المستهلك المغربي بلحوم تكون اثمنتها اكثر توافقا مع قدرته الشرائية.
