قامت الشرطة القضائية للبرنوصي بالبيضاء، أمس الأربعاء، بتقديم3 أشخاص على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بجناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف باستعمال سيارة أجرة من الحجم الصغير مسروقة، في حين ما زال البحث جاريا عن شريكهم الرابع.
وتسبب أفراد العصابة في استنفار أمني كبير، بداية بعد توصلهم بشكاية سائق سيارة أجرة صغيرة، أفاد فيها تعرض سيارته للسرقة من قبل 4 جانحين، أجبروه تحت التهديد بأسلحة بيضاء على النزول منها، قبل الاعتداء عليه جسديا والفرار بها، قبل أن تتقاطر شكايات ضحايا أكدوا أنهم ضحايا سرقات بالعنف بعد أن استقلوا سيارة أجرة صغيرة، من قبل سائقها وشخص يرافقه، إثر استدراجهم إلى مناطق خالية من المارة.
وحسب مصادر مطلعة فإن أفراد العصابة الأربعة، تناوبوا على استهداف الضحايا باستعمال سيارة الأجرة، إذ كان كل عنصرين ينفذان جريمتهما بشكل مستقل لتفادي افتضاح أمرهم وضمان اصطياد الضحايا، قبل تسليم سيارة الأجرة إلى شريكيهما لتنفيذ عمليات أخرى، على أن يتم توزيع الغنائم في ما بينهم.
واختار أفراد العصابة ضحاياهم بعناية خاصة، إذ يتم استهداف الموظفين ومستخدمين ميسوري الحال وطلبة المعاهد العليا، قبل تجريدهم من هواتفهم وحواسيبهم المحمولة ومبالغ مالية مهمة وحلي ذهبية، تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
واستنفر تقاطر الشكايات مختلف الفرق الأمنية بسيدي البرنوصي، التي شنت حملات متواصلة للوصول إلى المتهمين، الذين اضطروا في الأخير إلى التخلي عن سيارة الأجرة بمنطقة سيدي مومن، بعد تشديد الخناق عليهم.
وساهم البحث التقني المجرى على سيارة الأجرة ورفع البصمات، في تحديد هوية أحد المتهمين، إذ تمكنت الشرطة القضائية من نصب كمين له قرب منزله انتهى باعتقاله، وخلال البحث معه، أقر بهوية شركائه، ليتم اعتقال اثنين منهم، في حين تمكن الرابع من الفرار صوب وجهة مجهولة بعد علمه بسقوط شركائه في قبضة الأمن، لتصدر في حقه مذكرة بحث وطنية.
