أعلن البنك الدولي اليوم أن 108 دولة، من بينها المغرب، تواجه عقبات خطيرة قد تعرقل جهودها للانتقال إلى فئة البلدان مرتفعة الدخل في العقود المقبلة. جاء هذا الإعلان ضمن دراسة جديدة أطلقها البنك الدولي لتقديم أول خارطة طريق شاملة لمساعدة البلدان النامية على تجاوز ما يُعرف بـ”فخ الدخل المتوسط”.
تسلط الدراسة الضوء على المغرب كجزء من مجموعة دول ذات اقتصاديات متوسطة الدخل تسعى لتحقيق تقدم اقتصادي مشابه للتجربة الناجحة التي حققتها كوريا الجنوبية، والتي تُعد نموذجًا بارزًا في التنمية الاقتصادية.
تشمل هذه المجموعة من الدول أيضًا بنغلاديش، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، المكسيك، جنوب أفريقيا، تركيا، وفيتنام، إلى جانب المغرب. وتوصي الدراسة هذه الدول بضرورة تبني سياسات واستراتيجيات محددة لتحقيق هذا التقدم. من بين التوصيات البارزة، ضرورة التخلص من التحيزات الطويلة الأمد التي تعيق ريادة الأعمال والابتكار والطاقة.
أكد البنك الدولي على أهمية المعلومات الموثوقة في تسريع التحولات الهيكلية اللازمة لتحقيق زيادة مستدامة في الدخل ومستوى المعيشة. كما دعا إلى اعتماد استراتيجيات استثمار أكثر تقدمًا، بدءًا من الاستثمار المباشر، مروراً بالاستفادة من المعرفة المكتسبة من الخارج، وصولاً إلى الاستثمار في الابتكار.
وفقًا للدراسة، تم تصنيف 108 دولة في نهاية عام 2023 كدول ذات دخل متوسط، حيث يتراوح نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي بين 1,136 دولاراً و13,845 دولاراً. ويبلغ عدد سكان هذه البلدان حوالي 6 مليارات نسمة، أي نحو 75% من سكان العالم.
أشار خبراء البنك الدولي إلى أن اثنين من كل ثلاثة من سكان هذه البلدان يعيشون في فقر مدقع، وأنها تساهم بأكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و60% من الانبعاثات الكربونية. كما تواجه هذه الدول تحديات كبيرة تتفوق على تلك التي واجهتها البلدان التي نجحت في تجاوز فخ الدخل المتوسط، مثل الزيادة السريعة في أعداد السكان المسنين، تصاعد الحماية الاقتصادية، وسرعة التحول الطاقي.
