أحبطت السلطات المغربية السبت محاولة جديدة لدفع مئات المهاجرين نحو سبتة، بعدما سبقتها أيام من التعبئة على شبكات التواصل الاجتماعي، في اختبار أمني نجحت الرباط هذه المرة في احتوائه بعيدا عن المعابر والسياج الفاصل.
وتجمع نحو 300 مهاجر غير نظامي، غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، صباحا في المناطق الجبلية المحيطة بالفنيدق، المدينة المغربية المتاخمة لسبتة المحتلة، قبل أن تمنعهم القوات العمومية من الاقتراب منها، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر إن التدخل جرى “دون تسجيل أية مواجهات عنيفة أو خسائر مادية”، مؤكدا أن الوضع بقي عاديا في محيط سبتة ومليلية.
وحتى الواحدة بعد الظهر، أوقفت السلطات 148 مرشحا للهجرة غير النظامية في الفنيدق وضواحيها، بينهم 128 من دول إفريقيا جنوب الصحراء و20 مغربيا، وفق حصيلة محينة.
وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق توقيف 111 شخصا، بينهم مغربيان، قبل أن تتسع العمليات خلال الساعات التالية.
وبخلاف موجة نهاية يوليوز التي بلغت فيها أعداد كبيرة محيط سبتة، جرى السبت اعتراض المجموعات في عمق المناطق المحيطة بالفنيدق، قبل وصولها إلى النقاط القريبة من المدينة.
وانتشرت وحدات أمنية على الطرق والمسالك الجبلية المؤدية إلى سبتة، مدعومة بطائرات مسيرة للرصد من الجو، وآليات للتدخل وشاحنات لضخ المياه.
وأوضح المصدر الأمني أن هذه التجهيزات استعملت لتوسيع المراقبة والحد من الاحتكاك المباشر مع المرشحين للهجرة، في وقت استمرت فيه عمليات التمشيط في المنطقة.
وأكدت صحيفة “إلباييس” الإسبانية من جهتها أن مئات المهاجرين تحركوا صباح السبت باتجاه سبتة، قبل أن توقف القوات المغربية تقدمهم على بعد عدة كيلومترات من الحدود.
وكان 15 غشت قد تحول خلال الأيام الماضية إلى موعد متداول داخل مجموعات وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى تكرار محاولة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة في نهاية يوليوز.
لكن الصور التي كانت تنتظرها تلك الدعوات عند السياج لم تتكرر.
فمنذ ساعات الصباح الأولى، بدا أن السلطات المغربية اختارت منع تشكل كتلة بشرية قريبة من سبتة، بدلا من انتظار وصولها إلى المناطق الحدودية الضيقة حيث ترتفع مخاطر التدافع والمواجهات.
وتحمل هذه المقاربة أثرا واضحا لأحداث نهاية يوليوز، حين أظهرت موجة الهجرة السابقة قدرة دعوات رقمية وشائعات متداولة على دفع أعداد كبيرة من الأشخاص نحو منطقة صغيرة خلال ساعات.
ومنذ ذلك الحين، نقلت الرباط جزءا من المواجهة إلى الفضاء الرقمي.
وأوقفت مصالح الأمن الوطني 61 شخصا خلال الأيام الماضية للاشتباه في تورطهم في التحريض على الهجرة غير النظامية والترويج لدعوات جماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب المصدر الأمني.
وقال المصدر إن عمليات “اليقظة المعلوماتية” ستستمر لرصد المتورطين في هذه الحملات، بالتوازي مع الانتشار الميداني في شمال البلاد.
وشكلت الشبكات الاجتماعية عنصرا مركزيا في موجة نهاية يوليوز، بعدما تداولت مجموعات وصفحات معلومات غير دقيقة عن إمكانية الوصول إلى سبتة وصعوبة إعادة من يصل إليها بحرا.
كما جرى تداول تفسير مضلل لحكم للمحكمة العليا الإسبانية باعتباره يتيح للمهاجرين الذين يبلغون المدينة فرصة البقاء فيها، قبل أن يتضح أن الحكم يتعلق بضمانات قانونية عند الاعتراض ولا يمنح حقا تلقائيا في الإقامة.
وتتعامل السلطات المغربية منذ ذلك الحين مع التحريض الرقمي باعتباره جزءا من منظومة تنظيم الهجرة غير النظامية، إلى جانب شبكات التهريب والمسالك البرية والبحرية التقليدية.
وبالنسبة إلى إسبانيا، أعادت أحداث الأسابيع الأخيرة إبراز حقيقة أمنية قديمة وحساسة، وهي أن حماية سبتة من موجات العبور الجماعي تبدأ في الجانب المغربي قبل أن تصل إلى القوات المنتشرة داخل المدينة.
وعززت مدريد بدورها قوات الشرطة والحرس المدني في سبتة قبل موعد 15 غشت، تحسبا لوصول مجموعات جديدة.
لكن التحرك الذي بدأ في المناطق الجبلية المغربية لم يتحول إلى ضغط مباشر على الجانب الإسباني، بعدما بقيت المجموعات بعيدة عن المعابر ونقاط العبور البحرية.
وتشكل سبتة ومليلية نقطتي تماس مباشرتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتعتبرهما مدريد مدينتين إسبانيتين، فيما يتمسك المغرب باعتبار وضعهما من مخلفات الوجود الاستعماري الإسباني في شمال المملكة.
ورغم هذا الخلاف السيادي، يمثل التعاون الأمني في ملف الهجرة أحد أعمدة العلاقة بين الرباط ومدريد.
وتعتمد إسبانيا بدرجة كبيرة على قدرة المغرب على تفكيك شبكات التهريب ومنع التجمعات قبل وصولها إلى سبتة ومليلية، فيما تؤكد الرباط باستمرار أن ضبط الهجرة لا ينبغي أن يحول المملكة إلى مجرد حارس للحدود الأوروبية.
وتواجه السلطات المغربية في الوقت نفسه تحديا اجتماعيا وأمنيا متزايدا، مع انتقال التحريض على الهجرة من شبكات محدودة إلى منصات قادرة على تعبئة آلاف الأشخاص خلال فترة قصيرة.
وتظهر أحداث السبت أن الرباط اختارت الرد على هذا التحول بتوسيع المراقبة قبل الحدود، وربط العمل الميداني بالرصد الرقمي.
وحتى بعد ظهر السبت، لم تسجل السلطات أي تسلل جماعي إلى سبتة أو مليلية.
وبقي الموعد الذي روجت له مجموعات الهجرة على الإنترنت حدثا داخل الأراضي المغربية، لا أزمة جديدة عند الحدود الأوروبية
