لوحت السلطات الفرنسية بفرض عقوبات على الخطوط الجوية الجزائرية، بسبب ما وصفته بعرقلة عمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين المتواجدين على الأراضي الفرنسية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، برونو لوبريو، إن الشركة الجزائرية تشترط تصاريح مرور قنصلية إضافية حتى في حال توفر وثائق هوية سارية للمهاجرين المرحّلين، وهو ما اعتبرته باريس عقبة أمام تنفيذ عمليات الترحيل بشكل فعال.
وأوضح لوبريو أن بلاده تدرس فرض إجراءات قانونية جديدة قد تلزم الخطوط الجوية الجزائرية بتبرير أي رفض لنقل الأشخاص المعنيين بقرارات الترحيل، مضيفا أن السلطات الفرنسية لن تتردد في تحميل الشركة مسؤولية قانونية في حال استمرار هذه الممارسات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلاف بين باريس والجزائر بشأن ملف الهجرة، حيث تتهم فرنسا السلطات الجزائرية بعدم إبداء تعاون كاف لإعادة مواطنيها غير النظاميين، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.
ويرى مراقبون أن هذا التوتر يعكس استمرار التباين بين البلدين في قضايا الهجرة والأمن، وسط دعوات داخل فرنسا لاتخاذ موقف أكثر حزماً ضد الدول التي تعرقل تنفيذ قرارات الترحيل.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية أو الخطوط الجوية الجزائرية حول التصريحات الفرنسية الأخيرة.
