أكد النائب الأول لرئيس جماعة تمارة، عبد العزيز لعايض، بأن نسبة تقدم أشغال تهيئة شارع طارق بن زياد بمدينة تمارة، ابتداء من الطريق المداري للرباط إلى شارع للامريم بالمدينة، بلغت نحو 60 في المائة بتكلفة تفوق 52 مليون درهم.
ويندرج مشروع تهيئة شارع طارق بن زياد في إطار مشاريع برنامج التنمية المندمجة لعمالة الصخيرات تمارة برسم سنوات 2020-2024، الذي صادق عليها مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة في دورة أكتوبر 2019.
وأبرز لعايض، أن تهيئة هذا الشارع، الذي يعتبر من أهم شوارع المدينة، ستتم عبر شطرين على مساحة تقارب 5 كلم، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالشطر الأول الذي يوجد حاليا قيد الإنجاز، ويبدأ من مدخل مدينة الرباط إلى شارع للا مريم بتمارة، فيما تم إطلاق طلبات العروض بالنسبة للشطر الثاني من الأشغال.
وبعد أن ذكر بأن تهيئة الشارع، الذي يربط بين مدينة الرباط من جهة، وبين مدينة تمارة ومرس الخير وعين عتيق وتامسنا والصخيرات من جهة ثانية، تندرج في إطار برنامج التأهيل الحضري لعمالة الصخيرات تمارة 2020/2024، أبرز أن جماعة تمارة أصبحت ورشا مفتوحا، إذ تطال أشغال التهيئة مختلف شوارعها الكبرى.
وذكر لعايض بأن تهيئة شارع طارق بن زياد، جاءت بناء على قرار من جماعة تمارة وكافة شركائها من وزارة الداخلية وجهة الرباط سلا القنيطرة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية، وذلك باعتباره الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة الرباط ومدينة تمارة، لتخفيف حركة المرور التي تعرف زحمة واختناقا خاصة في ساعة الذروة.
وتهم أشغال التهيئة التي تمتد ستة أشهر، وفق المسؤول، توسيع وتقوية الطريق حيث سيتم تثليت الطريق وتقوية الإنارة العمومية وتهيئة مساحات خضراء وسط الشارع.
وحفاظا على سلامة الراجلين والسائقين وضمانا لإنسيابية حركة السير والجولان، يتابع المسؤول الجماعي، سيتم تهيئة مجموعة من المدارات بالشارع لتخفيف وضبط السرعة لتفادي حوادث السير.
ويشكل برنامج التأهيل الحضري لعمالة الصخيرات – تمارة نقلة نوعية للعمالة عموما وجماعة تمارة على وجه الخصوص، بما يسهم في الاستجابة لتطلعات الساكنة ولمواكبة أيضا التطور الذي عرفته العاصمة في الآونة الأخيرة.
ويتضمن البرنامج مشاريع هيكلية كبرى تهم على الخصوص، التأهيل الحضري والمحاور الطرقية، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وتقوية البنيات التحتية الثقافية والرياضية بتكلفة إنجاز تبلغ 4 آلاف مليون درهم يساهم فيها مجلس الجهة بـ463 مليون درهم.
