تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان بشكاية إلى النيابة العامة، تطالب فيها بفتح بحث قضائي بشأن مضمون تدوينة نشرها الدكتور محمد الفايد وتناولت موضوع أمية الرسول.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الجمعية في شكايتها، فإن التدوينة اثارت جدلا بسبب ما تضمنته من مضامين مرتبطة بمفهوم أمية الرسول، معتبرة أن بعض ما ورد فيها يستدعي التحقق من مدى انسجامه مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وطالبت الجمعية وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بفتح بحث في الموضوع، والاستماع إلى الأطراف المعنية والوقوف على مختلف الملابسات المرتبطة بالتدوينة، مع ترتيب الآثار القانونية التي قد تترتب عن نتائج البحث.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تفاعل واسع مع التصريحات والمواقف التي ادلى بها محمد الفايد في قضايا دينية وفكرية، والتي سبق أن اثارت نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي وبين متابعين للشأن الديني.
وتعيد الشكاية، في حال تحريك المسطرة بشأنها، النقاش حول حدود التعبير في القضايا الدينية، والعلاقة بين حرية الرأي والمسؤولية القانونية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواضيع تحظى بحساسية خاصة داخل المجتمع المغربي.
وتنتظر القضية ما ستقرره النيابة العامة بشأن الطلب المقدم، وما إذا كانت ستأمر بفتح بحث في الوقائع موضوع الشكاية.
