تعد جماعة الفنيدق حالة استثنائية في المشهد السياسي المغربي، حيث اعتبرت النخبة السياسية فيها تواجدها داخل دهاليز التسيير فرصة ثمينة تُورَّث عبر الأجيال. أبرز الوجوه السياسية في المدينة تعتمد على العمل الجمعوي لضمان امتداد سياسي مستدام، مما ينعكس في تركيبة الأغلبية المسيرة للجماعة على مر المحطات الانتخابية. تتغير الصفات والمواقع، لكن الثابت هو تشبث الفاعلين السياسيين بمواقعهم داخل الجماعة بزعم خدمة الصالح العام.
جدل حول نفوذ سياسية بارزة
في الآونة الأخيرة، برز موضوع قديم – جديد على السطح السياسي في الفنيدق، يتمحور حول نفوذ إحدى عضوات الأغلبية ومدى رسوخ أقدامها في جماعة المدينة. حسب ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، ارتبط اسم هذه السياسية بعدة مناسبات بخروقات تتعلق بعمل مؤسسات مدنية تابعة لها تنشط في الحقل الجمعوي. تضمنت هذه الخروقات استفادة جمعية تابعة لها من مكتبة في أحد أحياء المدينة، وعدة تدخلات لفائدة المقربين منها. كما أن لها زلات كانت قد تسببت في تجميد عضويتها وطنياً داخل الحزب الذي تستغله لمصلحتها، بعد أن وصفت بعض المعتصمين في حراك الحسيمة بـ”الأوباش” في تدوينة لها.
تصريحات مثيرة للجدل
أفادت مصادر متتبعة لمسار السياسية بأنها عمدت إلى تعبيد طريق زوجها إدارياً، والذي يعمل بدوره على دعمها سياسياً. في منشور لها على حسابها في الفيسبوك، صرحت بأنها تمارس السياسة منذ عام 1992 مع نساء ورجال عقلاء، وأنها وصلت إلى قبة البرلمان في 2016 دون الحاجة إلى المال. هذه التصريحات أثارت العديد من التساؤلات حول حقيقة تمويل حملاتها الانتخابية، حيث تشير معطيات أخرى إلى أنها تلقت دعماً مالياً من شخصيات سياسية بارزة في المنطقة.
تضارب المصالح
يتساءل الرأي العام في الفنيدق عن ما قدمته هذه السيدة للمجتمع، وما الخروقات المرتبطة باسمها دون أن يتم نفيها. من بين أبرز القضايا التي ارتبطت بها، كانت تخصيص أموال لدعم مبادرات تربوية وتعليمية في المنطقة، حيث لم يعرف مصير هذه الأموال. هذا الموضوع أثار الكثير من الجدل، لكنه طواه النسيان بسبب تعدد الأحداث السياسية في المنطقة.
نفوذ الزوج ودوره في تضارب المصالح
تتحدث الأوساط في الفنيدق عن نفوذ زوج هذه السياسية، الذي تسلم قسمًا في الجماعة ذات صلة بالعمل الجمعوي والمدني، ما اعتبره الكثيرون تضاربًا في المصالح. هذا الوضع أثار العديد من الانتقادات حول كيفية استغلال النفوذ السياسي لخدمة الأجندات الخاصة، بدلاً من خدمة المجتمع.
دعوات لمراجعة استفادة الفاعلين السياسيين
بعد تداول هذه المعطيات عبر عدة مواقع إخبارية، تتزايد الدعوات لإعادة النظر في كيفية استفادة الفاعلين السياسيين من العمل الجمعوي، وكيفية تسخيرهم لأقاربهم العاملين فيه لخدمة أجنداتهم السياسية. هناك حاجة ماسة لوضع حد للزبونية التي تسيء للحقل الجمعوي، الذي يفترض فيه أن يخدم المجتمع تنموياً، وليس أن يكون وسيلة لخدمة المصالح الاقتصادية للقائمين عليه.
