سجلت أسعار الاستهلاك في المغرب ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر شتنبر 2025 مقارنة مع غشت، مدفوعة بتغيرات في أثمان المواد الغذائية وغير الغذائية، بحسب ما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط.
وأرجعت المندوبية هذا التغير إلى زيادات متزامنة في مجموعتي المواد، في وقت ظل فيه التضخم الأساسي مستقراً على أساس شهري، مع تسجيل زيادة سنوية بلغت 3.0 في المئة.
وفي تفاصيل المواد الغذائية، برزت الخضر في صدارة الارتفاعات بنسبة 2.6 في المئة، متبوعة بالفواكه بـ0.5 في المئة، واللحوم بـ0.4 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب، ومشتقات الحليب، والقهوة والشاي بنسب طفيفة لم تتجاوز 0.1 في المئة.
في المقابل، سجلت الزيوت والدهنيات تراجعاً بـ2.1 في المئة، والأسماك بـ0.6 في المئة، والمشروبات المنعشة بـ0.3 في المئة.
وفي المواد غير الغذائية، ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بـ0.4 في المئة، والتعليم بـ2.1 في المئة، بينما تراجعت أسعار النقل بـ0.9 في المئة نتيجة انخفاض في المحروقات بلغ 2.2 في المئة، مع استقرار باقي المجموعات.
وعلى المستوى المحلي، سُجلت أعلى زيادة في الرشيدية بـ0.9 في المئة، تليها العيون بـ0.6 في المئة، ثم الرباط بـ0.5 في المئة، بينما عرفت الحسيمة أكبر تراجع بـ2.4 في المئة، وانخفضت الأسعار أيضاً في مكناس بـ0.4 في المئة، وفاس بـ0.3 في المئة، فيما سجلت القنيطرة وطنجة انخفاضاً طفيفاً بـ0.2 في المئة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 0.4 في المئة مقارنة مع شتنبر 2024، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.5 في المئة، وغير الغذائية بـ0.4 في المئة.
وقد سجلت بعض المجموعات تقلبات واضحة، حيث انخفضت أسعار النقل بـ2.4 في المئة، في حين ارتفعت خدمات المطاعم والفنادق بـ2.9 في المئة، والتعليم بـ2.1 في المئة، والأثاث والصيانة بـ0.8 في المئة.
وفي منحى أكثر شمولية، بلغ معدل ارتفاع الأسعار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 0.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ1.5 في المئة، مقابل زيادة محدودة للمواد غير الغذائية بـ0.5 في المئة.
وأبرزت المعطيات التراكمية زيادة في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بـ3.3 في المئة، وفي مجموعة السكن والماء والغاز بـ2.2 في المئة، كما ارتفعت أسعار الملابس بـ0.9 في المئة، وخدمات التعليم بـ2.3 في المئة، والمطاعم والفنادق بـ3.6 في المئة، وهي النسبة الأعلى المسجلة خلال الفترة. بالمقابل، تراجعت أسعار النقل بـ3.0 في المئة، وواصل قطاع الترفيه والثقافة انخفاضه بـ0.5 في المئة.
وسُجلت هذه الاتجاهات وسط استقرار ملحوظ في عدد من الفئات الأخرى، مثل الصحة، والاتصالات، ومواد وخدمات الاستعمال اليومي، مما يعكس تبايناً في سلوك الأسعار بين المجموعات الأساسية والثانوية داخل سلة الاستهلاك الوطني.
