وطن24
كشف تقرير صادر عن Allianz Trade أن المغرب سيحتاج إلى استثمارات تبلغ 38 مليار دولار على مدى العقد المقبل لتلبية احتياجاته في مجال البنية التحتية غير الطاقية.
وأوضح التقرير الصادر في 30 يوليو 2025 أن قطاع الطرق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بما يقارب 19.3 مليار دولار، ما يعكس الدور الحيوي لشبكات النقل البري في ربط المدن والمراكز الاقتصادية.
وتأتي الموانئ في المرتبة الثانية بحوالي 8.2 مليار دولار، نظرا لموقع المغرب الاستراتيجي كمركز عبور بحري. كما يحتاج قطاع الاتصالات والبنية الرقمية إلى نحو 6.3 مليار دولار لدعم التحول الرقمي وتوسيع خدمات الانترنت.
وتتطلب السكك الحديدية استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، فيما يخصص نحو 1.1 مليار دولار لمشاريع المياه والصرف الصحي، بينما يظل حجم الاستثمارات في المطارات محدودا عند 0.1 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاحتياجات تضع المغرب أمام تحديات مرتبطة بتعبئة التمويل وضمان التنفيذ، خاصة في ظل العقبات المعتادة في الاقتصادات الناشئة مثل بطء إجراءات التراخيص وضعف القدرات المؤسساتية.
وعالميا، يحتاج العالم إلى استثمارات سنوية تعادل 3.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، أي نحو 4.2 تريليون دولار، لتطوير البنية التحتية غير الطاقية، مع توقعات بوصول الاحتياجات الاجمالية إلى 11.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات، حيث يتركز ثلثي هذا المبلغ في الاقتصادات الناشئة.
ويأتي المغرب ضمن هذه الخانة إلى جانب دول في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث يفرض النمو الحضري والتحولات الديمغرافية ضغوطا متزايدة على شبكات النقل والماء والطاقة.
ويظل قطاع الطاقة المحرك الأكبر للاستثمارات العالمية، إذ يحتاج ما بين 26 و30.2 تريليون دولار حتى 2035، بما يعادل نحو 69 في المئة من إجمالي الاستثمارات. بينما تظل البنية التحتية غير الطاقية محور أساسي لاستيعاب التحولات السكانية والاقتصادية، ويشكل المغرب جزءا من هذه الدينامية العالمية.
ويبرز التقرير تفاوتا كبيرا بين الدول في حجم الاستثمارات المطلوبة حتى 2035، حيث تتصدر الصين القائمة بحوالي 1.5 تريليون دولار، تليها الهند بما يزيد عن تريليون دولار، والولايات المتحدة بنحو 1.05 تريليون دولار. وفي أوروبا الغربية تحتاج فرنسا إلى 155.7 مليار دولار، وألمانيا إلى 134.5 مليار دولار، وإسبانيا إلى 119.8 مليار دولار، بينما تقدّر المملكة المتحدة احتياجاتها بـ 92.9 مليار دولار.
وتشمل القائمة أيضا اقتصادات ناشئة مثل تركيا 120.5 مليار دولار، بولندا 69.7 مليار دولار، وماليزيا 67.5 مليار دولار، فيما تظهر أرقام أقل في دول أصغر مثل فنلندا 19.3 مليار دولار، بلجيكا 28.4 مليار دولار، اليونان 24.6 مليار دولار وتشيلي 33.4 مليار دولار.
ويخلص التقرير إلى أن الاقتصادات الناشئة ستظل صاحبة الحصة الأكبر من الطلب على البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع الفجوة بين الاحتياجات المعلنة ومستويات الاستثمار الفعلية.
