كشف تقرير “B-Ready” الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، عن تقييم شامل لمناخ الأعمال في 50 دولة، من ضمنها المغرب. وقد تم نشر التقرير خلال ندوة افتراضية نظمتها البنك الدولي في الثالث من أكتوبر 2024. ويأتي هذا التقرير كبديل لتقرير “Doing Business” الذي توقفت إصداراته في عام 2021، حيث يقدم رؤية أكثر شمولية وتفصيلاً لتوجيه الإصلاحات السياسية وتعزيز تطوير القطاع الخاص.
أشار التقرير إلى أن المغرب يحقق أداءً متميزًا في عدة مجالات مثل إنشاء الشركات، وتوطين الاستثمارات، وتوفير الخدمات العامة. وقد أوضح “إنديرميت جيل”، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن التقرير يتميز بالشفافية والتوازن مقارنة بتقرير “Doing Business” السابق.
أداء المغرب وفق محاور التقرير
يركز تقرير “B-Ready” على عشرة محاور رئيسية تشمل إنشاء الشركات، السوق العقاري، الخدمات العامة، سوق العمل، التجارة الدولية، والنظام الضريبي. وحصل المغرب على تقييمات مرتفعة في مجالات إنشاء الشركات وتوطين الاستثمارات، حيث ساهم الإطار التنظيمي الملائم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين المحليين والأجانب. وأيضًا، كانت مبادرات الحكومة في رقمنة الخدمات العقارية وتبسيط إجراءات نقل الملكية من العوامل التي عززت من هذا الأداء.
أما في قطاع الخدمات العامة، فقد أشار التقرير إلى فعالية الإطار التنظيمي المغربي في تأمين الوصول السريع والفعال إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والإنترنت، مع تسجيل تقدم ملحوظ في مجال البنية التحتية.
التحديات والفرص
رغم التقدم الملحوظ في بعض المجالات، يواجه المغرب تحديات في جوانب أخرى مثل تسوية النزاعات التجارية والإفلاس. وأوصى التقرير بضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات القضائية لتعزيز الثقة في النظام القانوني وتسريع إجراءات البت في القضايا التجارية.
كما أشار التقرير إلى حاجة المغرب إلى تحسين الكفاءة في النظام الضريبي، حيث أفادت الدراسات بأن نسبة ضئيلة من الشركات تقوم بالتسجيل الضريبي الإلكتروني، رغم إلزامية النظام الرقمي منذ عام 2017.
النتائج المستقبلية
يمثل تقرير “B-Ready” فرصة للمغرب للاستفادة من البيانات المقدمة من أجل دفع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل هذه الفرص تحسين الشفافية في المعاملات العقارية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الجديدة، وتحسين بيئة العمل عبر تطوير المهارات وتعزيز برامج التمويل.
