وطن 24 من الرباط
اعتبر حميد النهري، رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية، أن حضور الأرقام وتقديرات الكلفة في البرامج الانتخابية المغربية يمثل تطورا لافتا في استحقاقات هذه السنة، غير أنه شدد على أن اختبار هذه البرامج يبدأ من قدرتها على تقديم أجوبة واضحة بشأن مصادر التمويل وآليات تحويل الوعود إلى سياسات قابلة للتنفيذ.
وقال النهري في تصريحات متلفزة على قناة “ميدي1 تي في”، إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية حضرت بقوة في البرامج التي تعرضها الأحزاب على الناخبين، وفي مقدمتها التشغيل والصحة والتعليم والاستثمار والقدرة الشرائية والضرائب والعدالة الضريبية، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب تجاوز تقديم تعهدات عامة وانتقل إلى تحديد أرقام وكلفة مالية لبرامجه.
وأضاف أن إدخال الأرقام إلى النقاش الانتخابي يستحق التنويه، حتى مع وجود ملاحظات بشأن ارتفاع بعض التقديرات أو مدى واقعيتها، لأن الأحزاب تخوض الانتخابات بطموحات مختلفة وتسعى إلى تقديم تصوراتها للمواطنين.
غير أن النهري رأى أن إعلان كلفة البرنامج لا يكفي في حد ذاته للحكم على قابليته للتنفيذ، معتبرا أن السؤال الذي ينبغي طرحه مباشرة بعد معرفة حجم الإنفاق المقترح هو كيفية توفير الموارد اللازمة له.
وقال إن تحديد الكلفة يجب أن يقترن بتحديد مصادر التمويل، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن ترفق الأحزاب برامجها بمذكرات أو وثائق مالية توضح كيف ستعبئ الأموال المطلوبة لتنفيذ الالتزامات المعلنة.
وأوضح أن التنمية ترتبط بصورة مباشرة بالقدرة على توفير التمويل، مرجحا أن يشكل هذا الملف أحد أبرز الإكراهات التي ستواجه الحكومة المقبلة، خصوصا في سياق اقتصادي دولي يتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين.
ويستعد المغرب لإجراء انتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر الجاري، بعد حملة انتخابية انطلقت في 10 شتنبر وتنتهي منتصف ليلة 22 من الشهر نفسه.
ووضع النهري الضرائب والاقتراض والمساعدات ضمن الخيارات المتاحة لتغطية الالتزامات المالية، لكنه أكد أن كل مصدر يطرح بدوره أسئلة ينبغي أن تظهر أجوبتها داخل البرامج بدل تأجيلها إلى مرحلة ما بعد الانتخابات.
وفي ما يتعلق بالضرائب، قال إن الحديث عن العدالة الضريبية أو تخفيف العبء على بعض الفئات ينبغي أن يواكبه تحديد أثر ذلك على موارد الدولة، خاصة أن المساهمة الضريبية ما زالت تتركز، بحسب قوله، على الفئات نفسها بدرجة كبيرة.
وأوضح أن خفض الضرائب لا يمثل قرارا منفصلا عن بقية السياسة المالية، لأن تراجع بعض الموارد يفرض البحث عن مصادر بديلة أو إعادة ترتيب النفقات، وهو ما يجعل الوعود الضريبية مرتبطة مباشرة بطريقة تمويل بقية الالتزامات.
وأشار النهري إلى أن الاقتراض يمثل بدوره أحد المسارات الممكنة، لكنه لا يخلو من قيود ترتبط بحجم المديونية والالتزامات القائمة وعلاقات المغرب بالمؤسسات المالية الدولية، معتبرا أن هذه الاعتبارات تقلص هامش التعامل مع القروض باعتبارها موردا سهلا لتعويض أي نقص في التمويل.
وامتد تقييم رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية إلى التعهدات المتعلقة بالأجور، التي حضرت بقوة في الخطاب الانتخابي، حيث أشار إلى أن المواطنين ينتظرون تحسين مداخيلهم، لكن أي زيادة تطرح في الوقت نفسه سؤال قدرة الميزانية على تحمل كلفتها واستمرار تمويلها.
وقال إن الزيادة في الأجور لا ينبغي تقييمها فقط من زاوية أثرها المباشر على المستفيدين، بل كذلك من حيث انعكاسها على النفقات العمومية والموارد التي ستخصص لها ضمن ميزانيات السنوات المقبلة.
وفي ملف الاستثمار، دعا النهري الأحزاب إلى مزيد من الدقة عند تقديم أرقام أو تعهدات بالرفع من مستواه، موضحا أن تقييم هذه الوعود يتطلب أولا معرفة ما إذا كانت تتعلق بالاستثمار العمومي أم بالاستثمار الخاص.
وأشار إلى أن الفرق بين النوعين جوهري من الناحية المالية، لأن الاستثمار العمومي يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على توفير الاعتمادات، بينما يعتمد الاستثمار الخاص على بيئة الأعمال والحوافز والتمويل والقدرة على جذب رؤوس الأموال.
ورأى النهري أن البرامج ركزت خلال الحملة بصورة واضحة على الملفات التي تمس المواطن مباشرة، ولا سيما التشغيل والدعم والأجور والقدرة الشرائية، وهو ما جعل الجانب الاجتماعي في صدارة الخطاب الاقتصادي للأحزاب.
لكنه شدد على ضرورة عدم حصر النقاش في حجم الدعم أو الزيادة التي سيحصل عليها المواطن، بل الانتقال إلى السؤال عن استدامة هذه الإجراءات وكيفية تمويلها مستقبلا، والآليات الاقتصادية التي ستضمن استمرارها.
كما توقف عند الوعود الصادرة عن أحزاب شاركت في تدبير الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية، معتبرا أن من الطبيعي أن يتساءل المواطن عن أسباب عدم تنفيذ بعض الإجراءات التي تطرح حاليا، وعن الظروف التي تغيرت وأصبحت تجعل تطبيقها ممكنا خلال الولاية المقبلة.
وقال إن تقديم تعهدات جديدة يفرض على الأحزاب المعنية شرح ما تغير بين المرحلة السابقة والمرحلة المقبلة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإجراءات تحتاج إلى اعتمادات كبيرة أو تعديلات تشريعية.
وأكد النهري أن الرقم المعلن داخل البرنامج لا يكتسب قيمته من حجمه، وإنما من وجود مسار واضح للوصول إليه، سواء تعلق الأمر بالتشريع أو التمويل أو الإجراءات التنفيذية المصاحبة.
وأضاف أن الأحزاب عندما تحدد أرقاما لوعودها تصبح مطالبة بتوضيح كيفية تنزيلها عمليا، لأن التمويل يمثل العنصر الذي يفصل بين التعهد الانتخابي وبين السياسة العمومية القابلة للتطبيق.
واعتبر أن التركيز على المشكلات الاجتماعية ومحاولة استمالة الناخبين بوعود مرتبطة بالدعم والتشغيل والدخل أمر طبيعي في المنافسة الانتخابية، ولا ينبغي أن يتحول في حد ذاته إلى موضع انتقاد، ما دامت الأحزاب مطالبة بتقديم طموحاتها وبرامجها للمواطنين.
غير أن النهري أعاد في نهاية المطاف مسؤولية المفاضلة إلى الناخب، مشيرا إلى أن يوم الاقتراع سيضعه أمام برامج ووعود مختلفة، وعليه أن ينظر في مدى قابليتها للتنفيذ قبل تحديد اختياره.
وقال إن المواطن سيكون مدعوا في 23 شتنبر إلى المقارنة بين ما تعرضه الأحزاب، ليس فقط من حيث حجم الوعود، وإنما كذلك من حيث إمكانية تمويلها وتحويلها إلى إجراءات عملية، معتبرا أن اختياره في ذلك اليوم سيحدد التوجه الذي يريد أن تسلكه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة.
