صادقت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء على تفعيل المسطرة المستعجلة لإقرار مرسوم ملكي يقضي بتسوية الوضعية القانونية لنحو نصف مليون مهاجر غير نظامي، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية في مدريد بأنها التحول الأبرز في سياسة الهجرة الإسبانية منذ عقدين من الزمن.
ويأتي هذا القرار بعد مفاوضات سياسية عسيرة جرت خلف الكواليس بين الحزب الاشتراكي العمالي وشريكه في الائتلاف الحكومي “بوديموس”، حيث تم الاتفاق على تجاوز المسار التشريعي التقليدي واللجوء إلى آلية المرسوم الملكي لضمان سرعة التنفيذ وتفادي العرقلة البرلمانية المحتملة.
وحددت الوثيقة التي صادق عليها مجلس الوزراء ثلاثة شروط صارمة لا تقبل الاستثناء لقبول ملفات التسوية، أولها شرط التواجد الفعلي فوق التراب الإسباني قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025، وهو التاريخ المرجعي الذي سيتم اعتماده لفرز الملفات المستحقة.
ويتمثل الشرط الثاني، الذي شكل نقطة نقاش واسعة، في ضرورة إثبات المهاجر لمدة إقامة مستمرة لا تقل عن خمسة أشهر عند تاريخ تقديم الطلب، مما يعني أن المستفيد يجب أن يكون قد استقر فعليا في البلاد وشرع في بناء روابط اجتماعية أو مهنية أولية.
أما الشرط الثالث فيتعلق بالجانب الأمني، حيث ألزم المرسوم المتقدمين بتقديم سجل عدلي نظيف يثبت خلو سوابقهم من أي جرائم أو جنح، سواء داخل إسبانيا أو في بلدانهم الأصلية، وذلك لطمأنة الرأي العام وضمان استفادة الفئات المندمجة والسلمية فقط.
وصرحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي، إلما سايز، عقب الاجتماع الحكومي أن هذا القرار ليس مجرد مبادرة إنسانية، بل هو ضرورة اقتصادية ملحة لضمان استدامة نظام التقاعد وسد الخصاص المهول في قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات التي تعتمد بشكل جوهري على اليد العاملة الأجنبية.
وفي المقابل، اعتبرت وزيرة المساواة السابقة والقيادية في حزب “بوديموس”، إيرين مونتيرو، أن الاتفاق يمثل انتصارا تاريخيا للحقوق المدنية، مشيرة إلى أن حزبها نجح في انتزاع هذا المكسب الذي كان الحزب الاشتراكي يتردد في إقراره خوفا من الكلفة السياسية.
وأثار الإعلان الحكومي عاصفة من الردود الغاضبة في صفوف المعارضة اليمينية، حيث سارع الحزب الشعبي لاتهام رئيس الحكومة بيدرو سانشيز باستخدام ورقة الهجرة كستار دخاني للتغطية على الأزمات الداخلية، بما فيها حادث القطار الأخير في قرطبة.
من جهته، صعد حزب “فوكس” اليميني المتطرف من لهجته العدائية تجاه القرار، معلنا عزمه الطعن في المرسوم أمام المحكمة العليا، حيث وصفت المتحدثة باسم الحزب، بيبا ميلان، الخطوة بأنها “جنون سياسي” سيؤدي إلى إغراق البلاد بموجات جديدة من المهاجرين وتشجيع شبكات الاتجار بالبشر.
وعلى النقيض من الموقف السياسي المتشنج، رحبت الكنيسة الكاثوليكية بالقرار، حيث اعتبر رئيس المؤتمر الأسقفي الإسباني، لويس أرغييو، أن تسوية وضعية هؤلاء المهاجرين هو اعتراف بكرامتهم الإنسانية ومساهمتهم الفعلية في بناء المجتمع، داعيا إلى إبعاد الملف عن المزايدات الحزبية الضيقة.
وتشير التقديرات الأولية لوزارة الهجرة إلى أن عملية تقديم الطلبات ستنطلق فعليا في غضون الأشهر القليلة القادمة، ويرجح أن تكون بين أبريل ويونيو، لمنح الإدارة وقتا كافيا لتجهيز المنصات الرقمية وتعبئة الموارد البشرية اللازمة لمعالجة مئات الآلاف من الملفات المتوقعة.
ويعيد هذا المرسوم للأذهان عملية التسوية الكبرى التي نفذتها حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو عام 2005، والتي شملت حينها نحو 700 ألف مهاجر، غير أن السياق الحالي يتسم بضغط ديموغرافي أكبر وحاجة اقتصادية أكثر إلحاحا لتنظيم سوق العمل ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه العملية سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى تماسك الائتلاف الحكومي وقدرته على تدبير الملفات الشائكة، خاصة في ظل تربص اليمين واستعداده لاستغلال أي ثغرة تنظيمية أو أمنية قد ترافق عملية التسوية لشن هجوم سياسي كاسح.
