أظهرت بيانات رسمية متقاطعة في المغرب تباينا في مؤشرات قطاع البناء والأشغال العمومية مطلع العام الجاري، إذ توقع أرباب المقاولات تسجيل ارتفاع في النشاط خلال الفصل الأول من 2026، في حين كشفت الإحصائيات عن تراجع ملموس في مبيعات الإسمنت تجاوز 15 في المائة بنهاية فبراير.
وتشكل مبيعات الإسمنت المؤشر الرئيسي المعتمد لتتبع حيوية قطاع التشييد والبناء، الذي يعد من أبرز محركات الاقتصاد والتنمية في المملكة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في مذكرتها الدورية حول نتائج البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية، بأن توقعات مسيري شركات قطاع البناء تشير، في مجملها، إلى مسار تصاعدي للنشاط خلال الربع الأول من سنة 2026.
وعزت المندوبية، استنادا إلى استطلاعات رأي أرباب المقاولات، هذا التطور إلى الارتفاع المتوقع في أنشطة “تشييد المباني” ومشاريع “الهندسة المدنية”.
وأوضحت أن هذه الحركية الإيجابية من شأنها تعويض الانخفاض المتوقع تسجيله في نشاط فرع “أشغال البناء المتخصصة”.
وأشار التقرير الإحصائي إلى أنه من المنتظر أن ينعكس هذا التحسن المرتقب على سوق العمل، حيث تتوقع المقاولات ارتفاعا في عدد المشتغلين في القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
في المقابل، وعلى مستوى الاستهلاك الفعلي لمواد البناء الأساسية، كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن التسليمات الإجمالية للإسمنت بلغت مليونين و90 ألف طن عند نهاية شهر فبراير 2026.
ويمثل هذا الحجم، وفق الوزارة، انخفاضا بلغت نسبته 15,81 في المائة مقارنة بحجم المبيعات المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وخلال شهر فبراير 2026 بمفرده، تراجعت مبيعات الإسمنت إلى مليون و48 ألفا و338 طنا، مقابل مليون و199 ألفا و868 طنا خلال شهر فبراير من العام الماضي، ما يعادل تراجعا بنسبة 12,63 في المائة.
وتتوزع مبيعات الإسمنت المسجلة خلال الشهرين الأولين من السنة، حسب الفئات المهنية، لتضع المبيعات الموجهة لشبكات “التوزيع” في الصدارة بحجم بلغ مليونا و80 ألفا و84 طنا.
وجاءت في المرتبة الثانية المبيعات المخصصة لـ”الخرسانة الجاهزة للاستخدام” بحجم تجاوز 558 ألفا و667 طنا، متبوعة بـ”الخرسانة المعدة مسبقا” التي استهلكت 217 ألفا و497 طنا.
وغطت هذه التسليمات كذلك أوراش البنية التحتية، التي وجهت إليها 155 ألفا و322 طنا. واستوعبت فئة “البناء” 70 ألفا و646 طنا، في حين بلغت كمية الإسمنت الموجهة لإعداد “الملاط” 10 آلاف و415 طنا.
وتستقي الوزارة هذه الإحصائيات مباشرة من المعطيات الداخلية لأعضاء “الجمعية المهنية لشركات الإسمنت”، التي تضم “إسمنت تمارة”، و”إسمنت الأطلس”، و”إسمنت المغرب”، و”لافارج هولسيم المغرب”، إضافة إلى شركة “نوفاسيم” المنضمة للجمعية في يناير 2024.
ويأتي هذا التباين بين تراجع الاستهلاك وتفاؤل أرباب العمل امتدادا لدينامية القطاع في أواخر العام الماضي، حيث أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن أنشطة البناء قد تكون سجلت ارتفاعا خلال الفصل الرابع من سنة 2025.
وأرجع المصدر الإحصائي هذا التطور في الربع الأخير من العام الماضي إلى التحسن الملحوظ في أنشطة “الهندسة المدنية” و”أشغال البناء المتخصصة”، بالتزامن مع استقرار أنشطة “تشييد المباني”.
وخلال تلك الفترة، اعتبر أرباب المقاولات أن مستوى دفاتر الطلب كان “عاديا”، ما ترافق مع استقرار في وتيرة التشغيل، واستقرار معدل استخدام قدرات الإنتاج في القطاع عند 69 في المائة.
ورصدت بحوث المندوبية جملة من الإكراهات التي واجهت الفاعلين، حيث أفادت بأن 9 في المائة من مقاولات القطاع واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية خلال الفصل الرابع من 2025.
وعلى المستوى المالي، أقرت نسبة 30 في المائة من أرباب المقاولات بمرور شركاتهم بوضعية صعبة على مستوى الخزينة، ما يطرح تحديات أمام تمويل المشاريع الجارية.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص الاستثمار وتطوير الآليات، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن 39 في المائة من المقاولات أنجزت نفقات استثمارية خلال سنة 2025.
وتم توجيه هذه النفقات الاستثمارية بشكل أساسي لتعويض جزء من المعدات وتجديد الآليات لضمان استمرارية النشاط في أوراش البناء والهندسة المدنية.
