في تقرير حصري نشره مركز التجاري للأبحاث، كشف المركز عن أن عجز الميزانية وصل إلى ذروته عند متم نونبر الماضي، حيث بلغ 51.4 مليار درهم، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق الذي سجل 47.9 مليار درهم. تظهر نسبة الإنجاز البالغة 78.3% في مقارنة بقانون المالية لسنة 2023، مما يلقي الضوء على تحولات هامة في الأوضاع المالية للبلاد.
في سياق تحليل وضعية تحملات وموارد الخزينة، أشار التقرير إلى استمرار تحسن المداخيل العادية، حيث سجلت الضريبة على القيمة المضافة الداخلية ارتفاعًا بقيمة 4.3 مليار درهم، وزادت الضريبة على الدخل بمقدار 2.8 مليار درهم في فترة قصيرة.
من خلال تفصيل مستوى الإنجاز، وجد المركز أن المداخيل العادية بلغت نسبة إنجاز قدرها 88%، مقابل 102% في العام السابق، في حين بلغت نسبة إنجاز النفقات العادية 90.2% خلال نونبر 2023، مقارنة بنسبة 99% في الفترة نفسها من العام السابق.
فيما يتعلق بالتكاليف، أظهر التقرير تراجعًا في تكاليف المقاصة بقيمة 11.5 مليار درهم، متجاوزة بذلك توقعات قانون المالية، بينما تباطأت وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار إلى نسبة 94% مقابل 96% في السنة السابقة.
وفي سياق متصل، رصد التقرير ارتفاعًا في تكاليف الدين الخارجي بمقدار 3.5 مليار درهم في غضون عام واحد، مرتبطة بالتوجه الجديد للخزينة نحو التمويلات الخارجية.
أخيرًا، أكد المركز أن حاجيات التمويل بلغت 59.1 مليار درهم، مع تفاقم بقيمة 9.5 مليار درهم خلال سنة واحدة، حيث تم تغطية أكثر من نصف هذه الحاجيات في السوق الخارجية، والتي تعادل 30.5 مليار درهم.
