لا يغفل المغرب التحول الذي تشهده صناعة السيارات في العالم، حيث يسعى إلى تشكيل منظومة حول السيارة الكهربائية، وهو التوجه الذي سيتمحور حول صناعة البطاريات الكهربائية.
يتجه المغرب، حسب تصريح لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، نحو جذب استثمارات بحوالي 10 مليارات يورو لتوفير البطاريات للسيارات الكهربائية، وهو التوجه الذي أضحى حاسما بالنظر للتحول الذي يشهده قطاع السيارات في العالم.
وتنكب وزارة الصناعة والتجارة على إعداد مشروعين لإنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية، حيث تقدر المشروع الأول بـ6 مليارات يورو والثاني بـ4 مليارات يورو.
وكان وزير الصناعة والتجارة المغربي عبر في نهاية العام الماضي عن التطلع إلى توفير مصنع كبير للبطاريات، حيث أكد أن ذلك سيتيح إنتاج 300 ألف سيارة كهربائية في العام الواحد.
ويأتي توجه المغرب نحو السعي لإنتاج السيارات الكهربائية في سياق متسم بنوع من السباق نحو جذب مصانع كبيرة، علما أن الصين تحتل المركز الأول على الصعيد العالمي وبولونيا (مدينة إيطالية) على المستوى الأوروبي، وهو الفضاء الذي تسعى دوله إلى إنجاز مشاريع عملاقة للبطاريات على غرار العملاق الصيني والولايات المتحدة الأميركية.
وتشير دراسة إلى أن قدرات إنتاج البطاريات، يجب أن تتضاعف 88 مرة في العالم، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين، علما أن رقم مبيعات تلك البطاريات الموجهة للسيارات الكهربائية سيرتفع من 27 مليار دولار في العام إلى 127 مليار دولار في أفق الخمسة أعوام المقبلة.
ويسعى المغرب إلى ترسيخ حضوره في سوق السيارات، فقد بلغت صادرات القطاع في العام الماضي 12 مليار دولار، وهو رقم قياسي في سياق الأزمة وارتفاع أسعار المواد الأولية المرتبطة بالقطاع.
ويتصور خبراء أنه إذا كان المغرب يريد الحصول على حصة في سوق السيارات الكهربائية، فإنه يتوجب عليه توفير البطاريات، التي تمثل على الأقل ثلث قيمة السيارات الكهربائية، رغم مساهمة التطور التكنولوجي في خفض الأسعار.
ويستحضر المغرب السوق الأوروبية التي تمثل 80 في المائة من صادرات السيارات المصنعة فيه، علما أن البرلمان الأوروبي كان قد تبنى في العام الماضي، تشريعا يمنع بيع السيارات التقليدية الجديدة اعتبارا من 2035، ما يعني أن الطلب على البطاريات سيكون كبيرا في العالم.
ويعتبر الخبير في قطاع الطاقة، المهدي الداودي، أنه يتجلى بعد إعلان وزير الصناعة والتجارة، أن تتم المراهنة على جذب مستثمرين أجانب لتصنيع البطاريات، خاصة بعد وضع ميثاق للاستثمار يفترض أن يكون متضمنا تحفيزات مشجعة للمستثمرين الأجانب.
ويري الداودي في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنه كما في حالة “رينو” و”بيجو”، ستبحث الشركات الراغبة في الاستثمار في البطاريات الأساسية للسيارات الكهربائية، عن تحفيزات جبائية ومناطق صناعية، ويد عاملة مؤهلة بأجور تنافسية بالنسبة لتلك الشركات.
ويشدد على أنه يفترض في المغرب أن يسعى إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا في مجال صناعة البطاريات حتى يتأتى له تطوير خبرته في هذا المجال، عوض الاقتصار على جذب مستثمرين في إطار المنافسة العالمية المحتدمة من أجل تصنيع تلك البطاريات.
ويؤكد على ضرورة تفادي اللجوء إلى حصر دور المغرب في تركيب تلك السيارات، حيث يتوجب الاستعانة بالخبرات المغربية وتكوين مهندسين يستطيعون تطوير البطاريات، بما يساعد على تحقيق قيمة مضافة مهمة.
