وافق مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرًا على مشروع قانون يقضي بحظر الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، خلال المنافسات الرياضية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
وصوّت لصالح المشروع 210 أعضاء مقابل 81 صوتًا معارضًا، بينما امتنع 38 عن التصويت، وسط انتقادات من شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية اعتبرت القانون استهدافًا مباشرًا للنساء المسلمات تحت غطاء الدفاع عن العلمانية.
ويتضمن المشروع، الذي قدمه السيناتور ميشيل سافين ونواب آخرون من كتلة الجمهوريين، حظرًا إضافيًا على إقامة صلوات جماعية في المرافق الرياضية العامة ومنع تحويلها إلى أماكن للعبادة. كما يشمل الحظر الملابس ذات الدلالات الدينية مثل “البوركيني” في المسابح العامة.
وقال سافين، وفق ما نقلته صحيفة “لوباريزيان”، إن القانون يهدف إلى إزالة الإشكالات التي تواجه الحكام والمنظمين عند وجود لاعبين يرتدون رموزًا دينية، مؤكدًا أن المبادرة تشمل جميع الأديان دون استثناء.
ومن المقرر أن يُعرض المشروع على الجمعية الوطنية، الغرفة الثانية في البرلمان، لمناقشته والتصويت عليه لاحقًا.
وأثار القانون انتقادات واسعة، حيث اتهمت شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية السلطات الفرنسية بتقييد الحريات الدينية بشكل غير متناسب.
وقال رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ، باتريك كانر، إن المشروع يستخدم مبدأ العلمانية لتعزيز خطاب مناهض للمسلمين، بينما وصفت الناشطة البيئية ماتيلد أوليفييه الخطوة بأنها محاولة “لإقصاء النساء المسلمات من الرياضة بشكل مباشر”.
بدورها، نددت منظمة العفو الدولية بالقانون، معتبرة أنه انتهاك واضح لحقوق الإنسان، حيث قالت آنا بلوس، الباحثة المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي، إن “فرنسا تضاعف قيودها على الحجاب قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس”، مضيفة أن مثل هذه القوانين تكرس التمييز وتحدّ من مشاركة النساء في المجال الرياضي.
ويأتي مشروع القانون الجديد في سياق سلسلة قرارات سابقة أثارت انتقادات مماثلة، أبرزها قرار وزارة التعليم الفرنسية في غشت 2023 حظر ارتداء العباءة في المدارس، والذي اعتبرته السلطات رمزًا دينيًا لا يتماشى مع مبادئ الجمهورية.
ومنذ عام 2004، فرضت فرنسا قوانين تمنع ارتداء الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية، وهو ما يرى مراقبون أنه يشكل امتدادًا لتوجه حكومي متزايد للحد من مظاهر التدين في الفضاء العام.
