تعمل شركة انتاج اسبانية على تطوير مشروع فيلم سينمائي يستند الى ما بات يعرف بعملية “هاديس”، التي قادت في وقت سابق من هذه السنة الى كشف نفق سري يربط بين مدينة سبتة المحتلة ومنطقة الفنيدق، وكان مخصصا لتهريب كميات كبيرة من الحشيش انطلاقا من مستودع مهجور داخل الثغر المحتل.
وكلفت الشركة، التي تحمل اسم “Esto también pasará”، الكاتب فرناندو نافارو بكتابة سيناريو الفيلم، وهو الذي سبق له الاشتغال على اعمال سينمائية معروفة من بينها “Verónica” و”Bajocero”، في حين يشرف المنتج ألفارو أريزا على قيادة المشروع.
ومن المرتقب الشروع في التصوير خلال السنة المقبلة، بعد الانتهاء من جمع المعطيات الميدانية المرتبطة بالعملية الامنية التي نفذتها السلطات الاسبانية في فبراير 2025.
وتم خلال هذه العملية اكتشاف نفق يتجاوز طوله 40 مترا وعمقه 12 مترا، يمتد من مستودع مهجور في منطقة الطراخال بسبتة، نحو منطقة وادي الضويات في ضواحي مدينة الفنيدق.
وكشفت التحريات عن استغلال هذا النفق من طرف شبكة اجرامية منظمة لتهريب المخدرات، حيث تم حجز اكثر من ستة اطنان من الحشيش وتوقيف 14 شخصا.
وتضمنت قائمة الموقوفين منتخب محلي عن سبتة وموظفا بالسجون وعددا من عناصر الحرس المدني الاسباني، وهو ما كشف عن اختراق واضح للمنظومة الامنية داخل الثغر المحتل، وطرح علامات استفهام حول طبيعة الحماية التي توفرها السلطات الاسبانية في منطقة تعرف انتشارا لعمليات التهريب بمختلف اشكاله.
ورغم المعطيات التي تؤكد انطلاق عمليات التهريب من منطقة تقع خارج السيادة المغربية الفعلية، يتم الاشتغال على تقديم الفيلم في صيغة توحي بان سبتة جزء من التراب الاسباني، مع تغييب السياق السيادي المغربي الذي يدرج المدينة ضمن المناطق المحتلة، ويشدد على ضرورة استرجاعها عبر الحوار.
ولا تستبعد مصادر اعلامية ان يشكل هذا العمل محاولة جديدة لتكريس الرواية الاسبانية بشأن المدينة المحتلة، خاصة من خلال الاعتماد على “السينما الواقعية” كوسيلة لاضفاء شرعية سردية على واقع استعماري قائم، في تجاهل تام لاعتبارات القانون الدولي ولموقف المغرب الثابت من هذه القضية.
وتعد مدينة سبتة، الى جانب مدينة مليلية والجزر المجاورة، من الملفات التي لا تزال مدرجة ضمن اجندة استكمال الوحدة الترابية للمملكة، حيث يؤكد المغرب باستمرار ان هذه المناطق جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، ويحتفظ بحقه الكامل في استرجاعها بكافة الوسائل المشروعة، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.
