لن يكون بإمكان رئيسا جماعتي طنجة وتطوان المقبلين، التمتع بصفة تمثيلية في أحد مجلسي البرلمان، تحت طائلة الوقوع في حالة تنافي، وفقا لمنصوص قانون تنظيمي، أقره مجلس الوزراء المنعقد أمس الخميس، تحت رئاسة الملك محمد السادس.
وقطع نص القانون، بشكل نهائي مع الجمع بين صفتي برلماني ورئيس جماعة، بالنسبة للجماعات التي يتعدى عدد ساكنتها 300 ألف نسمة، وهو ما ينسحب على كل من مدينة طنجة ومدينة تطوان.
ويبلغ عدد سكان مدينة طنجة، ما يناهز 971 ألف نسمة، في حين يصل المعدل إلى 380 ألف نسمة في مدينة تطوان، وفقا لمعطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
ويكمن الهدف من هذا القانون التنظيمي، في تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية
تجدر الإشارة، إلى أن العمدة الحالي لمدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، يتمتع بصفة مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية، ونفس الأمر بالنسبة لزميله في الحزب، محمد إدعمر الذي يتولى مسؤولية رئيس مجلس جماعة تطوان.
