قررت حكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 30 أبريل، في جلستها الثانية في قضية“صفقات كوب 22” الذي يتابع فيه كل من عمدة مراكش ونائبه الأول في حالة سراح، تأجيل النظر في الملف الى غاية 2 يونيو المقبل.
وحسب ما أفاد به رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الذي كان قد فجر الملف، في تصريح له لمنابر محلية، فإن سبب تأجيل المحاكمة جاء بعد تخلف العمدة عن الحضور، وأيضا من أجل استدعاء مدير المصالح الجماعية والوكيل القضائي للمملكة، لحضور الجلسة القادمة من المحاكمة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني يونس بنسليمان، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وجاء ذلك بعدما استمع قاضي التحقيق إلى العمدة ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات المفترضة التي شابت صفقات “كوب 22″، والتي تشمل شبهة تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
وتأتي هذه المتابعة إثر شكاية من المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذين قاموا بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسا إجراء بحث قضائي في حوالي 50 صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
