أعلن رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد أسيمي غويتا إصدار مرسوم يقضي بعزل أحد عشر ضابطا من الجيش، بينهم جنرالات بارزون، بعد اتهامهم بالتورط في محاولة لزعزعة استقرار الدولة.
وشمل المرسوم، الصادر في السابع من أكتوبر، ضباطا برتب مختلفة إلى جانب رقيب أول. وأوضحت السلطات أن القرار يندرج في إطار إجراءات تأديبية، غير أن توقيته والسياق السياسي المحيط به أثارا جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها.
وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت ثمانية من هؤلاء الضباط في غشت الماضي، للاشتباه في مشاركتهم في مخطط يهدف إلى إسقاط مؤسسات الدولة، من بينهم الجنرال عباس ديمبلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي، والجنرال نيما ساغارا، وهي من أبرز القيادات النسائية في المؤسسة العسكرية.
وتحولت القضية إلى توتر دبلوماسي بين مالي وفرنسا بعد الإعلان عن اعتقال موظف في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، اتهم بالمشاركة في تجنيد عسكريين وناشطين مدنيين لدعم محاولة الانقلاب.
ونفت باريس هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا تستند إلى أي أساس، لترد بتعليق التعاون العسكري مع باماكو وطرد دبلوماسيين ماليين من أراضيها. وردت الحكومة المالية بإعلان خمسة موظفين في السفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم.
ومنذ تولي المجلس العسكري السلطة إثر انقلاب أغسطس 2020 ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم الانقلاب الثاني في مايو 2021 ضد الحكومة الانتقالية، أعلن الجيش المالي مرارا إحباط محاولات انقلابية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها شطب ضباط برتبة جنرال من الخدمة العسكرية، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة سياسية داخلية وخارجية.
كما بث التلفزيون الرسمي صور الضباط المعتقلين خلال أوقات الذروة، في ما اعتُبر محاولة لتقويض نفوذ بعض القادة داخل المؤسسة العسكرية، خصوصا ديمبلي وساغارا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين باماكو وشركائها الغربيين، خاصة بعد تقارب مالي مع روسيا واعتمادها على مجموعة “فاغنر” الأمنية في حربها ضد الجماعات المسلحة.
