شكل موضوع “الولوج للعدالة والمساعد القانونية” محور ندوة علمية نظمتها، اليوم الاثنين، احتضنتها مدينة طنجة، في إطار تفعيل الحق في الولوج إلى العدالة وتكريس مبدأ القضاء في خدمة المواطن، وخاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
- Advertisement -
ويأتي تنظيم هذه الندوة بمدينة طنجة، التي تعتبر من أهم المنافذ الحدودية المغربية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالموازاة مع الانطلاق الرسمي لعملية “مرحبا”، ما يستوجب إحاطة أفراد الجالية بعناية خاصة عبر تحسين ظروف استقبالهم والحرص على قضاء أغراضهم القانونية في ظروف تكفل لهم الكرامة والنجاعة.
ويهدف اللقاء على مدى يومين، إلى تحسن جودة أداء النيابات العامة في مجال تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج عبر تحسيس مسؤولي وقضاة النيابة العامة بأهمية تدبير ومعالجة هذه الشكايات كمدخل رئيسي لخدمات العدالة، مع الاشتغال على آجال مدروسة وعملية لمختلف أصناف الشكايات.
- Advertisement -
وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الاثنين بطنجة، بأن رئاسة النيابة العامة عملت على إرساء آلية الشكاية الإلكترونية، لتسهيل ولوج المشتكين، بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، للعدالة الجنائية ولضمان السرعة والفعالية.
وأوضح الداكي، أنه منذ بدء العمل بهذا الإجراء في فبراير 2020 استقبلت النيابات العامة ما يفوق 28 ألف شكاية إلكترونية، علما أنها قدمت خدمة كبيرة أثناء فترة الحجر الصحي.
- Advertisement -
وشدد المسؤول القضائي، على أن رئاسة النيابة العامة على وعي بضرورة إيلاء العناية الخاصة لتيسير ولوج أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتتبع مآل شكاياتهم وقضاياهم نظرا لقصر مدة مقامهم بوطنهم الأم وبعدهم عنه.
وأوضح، أنه من هذا المنطلق عملت على إيجاد آليات تساعد على التعجيل بالبت في هذه الشكايات والتظلمات، وتوفير إمكانية إيداعها وتتبعها عن بعد، فضلا عن إصدار دورية مشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل لإحداث لجان مركزية لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لمعالجة طلباتهم ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم، وتوجيه تعليمات لإحداث خلايا جهوية بمحاكم الاستئناف وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية لذات الغرض.
من جهته، ذكر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن الخدمات الرقمية تعرف إقبالا كبيرا من لدن مغاربة العالم ، والتي بلغت 30 ألف مليون عملية بحث تتبع عبر الانترنت عن الملفات خلال سنة 2021.
وأكد وهبي، على مواصلة الجهود لتقريب خدماتها إلى مغاربة العالم، سواء عبر المنصات الرقمية المزمع إحداثها، أو من خلال تعزيز التعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، لتعيين موظفين بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج.