شهدت العاصمة المغربية الرباط مواجهات متجددة بين قوات الأمن وطلاب كليات الطب، الذين يواصلون احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي. المظاهرات التي شارك فيها طلاب الطب، الأطباء الداخليون، وأولياء أمورهم، جاءت بعد 10 أشهر من المطالب المستمرة بتحسين ظروف التكوين والعمل دون استجابة ملموسة من الحكومة.
وتظهر مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع اعتقالات متعددة واشتباكات مع قوات الشرطة التي فرّقت المتظاهرين بالقوة أمام كلية الطب والصيدلة. كما طالت الاعتقالات بعض الأهالي الذين حضروا لدعم أبنائهم في احتجاجاتهم.
صراع بين الشباب والطموحات الحكومية
لليوم الثاني، تتحول شوارع الرباط إلى ساحة مواجهة غير متكافئة، حيث يطالب طلاب الطب بتحقيق العدالة وتلبية مطالبهم التي تركت دون استجابة منذ قرابة العام. يقف في الجانب الآخر جهاز حكومي لا يبدو مستعدًا للاستماع إلى هذه الفئة من الشباب، رغم أنهم يشكلون دعامة مستقبلية لقطاع الصحة الحيوي في البلاد.
أزمة عمرها عشرة أشهر
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد فترة طويلة من الإحباط الناجم عن تجاهل الحكومة لمطالب طلاب الطب. تتعلق هذه المطالب بتحسين ظروف التعليم الطبي، بما في ذلك توفير البنية التحتية الملائمة وزيادة الدعم الأكاديمي. ويعاني القطاع الصحي في المغرب من نقص شديد في الكوادر الطبية، خاصة في المناطق النائية، ما يجعل هذه المطالب أكثر إلحاحًا.
ورغم أن الأزمة استمرت لأشهر، إلا أن الحكومة لم تُبدِ أي اهتمام واضح بالتفاعل مع هذه المطالب، حيث يتم تأجيل الحوار في كل مرة، ما يزيد من تعقيد الوضع.
نقص في الكوادر الطبية وحاجة ملحة للإصلاح
يعيش القطاع الصحي في المغرب حالة من التدهور بسبب نقص الكوادر الطبية. فبينما يعاني المواطنون من صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية، يُهمل الطلاب الذين سيشكلون العمود الفقري لهذا القطاع في المستقبل القريب. مع ذلك، تظل الحكومة متأخرة في فتح حوار جاد مع هؤلاء الطلاب، في وقت يحتاج فيه المغرب بشكل متزايد إلى تعزيز قدراته الصحية مع توسيع نطاق التغطية الطبية الشاملة.
ما بين التجاهل الحكومي وآمال الطلاب
تطرح سياسة التأخير التي تتبعها الحكومة تساؤلات حول مدى اهتمامها بمستقبل قطاع الصحة، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات والتوترات. لا يقتصر الأمر على مستقبل هؤلاء الطلاب فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تهديد استقرار النظام الصحي بأكمله.
ومع استمرار الصمت الرسمي، يبقى السؤال: هل ستستجيب الحكومة في النهاية قبل فوات الأوان، أم أن التجاهل سيزيد من تعميق الأزمة؟