أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن خططها الطموحة لميزانية 2025، التي بلغت 49.39 مليار درهم، حيث سيتم تخصيصها لتعزيز الجهاز الإداري والأمني في المملكة. يشمل المشروع إضافة 7744 منصبًا جديدًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات الأمنية والإدارية في ظل الظروف الراهنة.
ميزانية ضخمة تواكب التحديات المتزايدة
وفي تقديمه لميزانية الوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تخصيص 35.88 مليار درهم سيكون موجهًا للموظفين، فيما سيتم صرف 4.51 مليار درهم على المعدات والنفقات المختلفة، بينما سيتم تخصيص 8.99 مليار درهم للاستثمار، الذي يتوزع بين اعتمادات أداء بلغت 4.55 مليار درهم واعتمادات التزام تقدر بحوالي 4.44 مليار درهم.
وتوزعت ميزانية الحسابات الخصوصية بين عدة صناديق، بما في ذلك صندوق دعم منافسة وحماية المستهلك، حيث بلغ إجمالي الميزانية 68.577 مليار درهم. كما تم تخصيص مبالغ ضخمة لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية، منها 200 مليون درهم للصندوق الخاص بإنعاش الوقاية المدنية و9 مليارات درهم لدعم الحصيلة الضريبية للجهات.
أولويات الوزارة: محاربة الهجرة غير النظامية والمخدرات
خلال نفس العرض، ركز الوزير لفتيت على الجهود التي تبذلها الوزارة في محاربة الهجرة غير النظامية، حيث أشار إلى تفكيك حوالي 239 شبكة إجرامية وضبط أكثر من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية. وأكد أن البحرية الملكية أنقذت حوالي 16 ألف شخص خلال محاولاتهم للهجرة السرية عبر البحر.
وفي مجال مكافحة المخدرات، كشف الوزير عن إحباط عمليات تهريب ضخمة شملت 249 طنًا من مخدر الشيرا و52 طنًا من نبتة الكيف، كما تم ضبط كميات كبيرة من الكوكايين والهيروين. وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن انخفاض كبير في المساحات المزروعة بالقنب الهندي بنسبة 79%، ما يعكس التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجيات فعالة في مكافحة المخدرات.
استراتيجيات تطوير الأداء الحكومي
إلى جانب الإجراءات الأمنية، تسعى وزارة الداخلية إلى تحسين الخدمات الحكومية، بما في ذلك تطوير إجراءات الحصول على جوازات السفر الإلكترونية من خلال نظام يمكن المواطنين من تقديم طلباتهم عن بُعد. كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات الخاصة بالأسلحة النارية لتعزيز الأمن والسلامة العامة.
