وقعت مؤسسة وسيط المملكة اليوم الاثنين في الرباط اتفاقية الانضمام الى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات على تدبيرها، وذلك في اطار جهود تعزيز الشفافية داخل الادارة العمومية.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف وسيط المملكة حسن طارق ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، خلال اجتماع خصص لبحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين بهدف دعم ولوج المواطنين الى المعلومات العمومية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وشكل اللقاء مناسبة لبحث افاق الشراكة بين الطرفين من اجل تعزيز حق المرتفقين في الاطلاع على المعلومات لدى الادارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، اضافة الى تتبع وتقييم التزام الادارات بتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13.
واكد حسن طارق في تصريح صحفي ان الاتفاقية تعكس رؤية مشتركة ترمي الى تكريس ادارة حديثة ومنفتحة قائمة على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا الى ان الخطوة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية وتعزز الانسجام المؤسساتي في هذا المجال.
واضاف ان انضمام مؤسسة الوسيط الى البوابة الوطنية سيمكن المواطنين والاجانب المقيمين قانونيا في المغرب من تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات بطريقة اكثر سهولة ووضوحا، مؤكدا ان الاتفاقية ستساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الولوج الى المعلومة.
من جهته، اوضح عمر السغروشني ان الاتفاقية تمهد لتنسيق اوسع بين المؤسستين من اجل معالجة القضايا المرتبطة بحق المواطن في الوصول الى المعلومات، مبرزا اهمية انخراط مختلف الهيئات في دعم هذا المسار.
واشار الى ان تفعيل الحق في الحصول على المعلومة يمثل رافعة لتعزيز الثقة بين المواطن والادارة من خلال ترسيخ مبادئ الانفتاح في تدبير الشأن العام.
وتتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، المحدثة بموجب القانون 31.13، مهمة ضمان حسن تطبيق هذا الحق، وتقديم الخبرة والاستشارة للهيئات العمومية بشأن طرق تنزيل مقتضياته، اضافة الى النشر الاستباقي للمعلومات وتلقي شكاوى طالبيها والبت فيها.
